سيريانديز- خاص
أصدرت شركة محروقات إجراءت جديدة واجب اتخاذها في ضبط ومراقبة توزيع مواد المازوت والبنزين والغاز وذلك بالتزامن مع انفراد سيريانديز بنشر قرار وزارة النفط الخاص ببدء بيع مادة مازوت التدفئة اعتبارا من الشهر القادم، على أن يتم العمل سيتم وفقا لضوابط واجراءات دقيقة ومنظمة يتم متابعتها من خلال لجان المحروقات في المحافظات.
وبموجب اجراءات االتسجيل يتم عبر الوحدات الإدارية وفق جداول بأسماء العائلات معتمدين على البطاقة العائلية والهوية الشخصية كأساس في التسجيل او عن طريق فروع المحروقات في المحافظات أو المراكز التابعة لها، معتمدين نفس الآلية في التسجيل اما التنفيذ فيتم عن طريق المحطات والخزانات في المحافظة او عن طريق مراكز التعبئة والتوزيع العائدين لفرع المحروقات بالمحافظة ان وجد.
ويبدأ التسجيل والتنفيذ اعتباراً من 1/8/2015 والكمية المحددة لكل عائلة هي 400 ليتر وتعطى على دفعتين 200 ليتر عام 2015 و 200 ليتر عام 2016 و يعود للجنة المحروقات في المحافظة تقدير الكمية المخصصة للتوزيع لكل عائلة بقصد التدفئة و كذلك وضع الآليات المناسبة لتوزيعها في المحافظة.
.jpg)
ويكون هناك رقابة التنفيذ والاسعار والاليات التي تقوم بالتوزيع حيث تشكل لجان مشتركة في المحافظات برئاسة مدراء الوحدات وعضوية الفعاليات الأهلية مهمتها الإشراف الكامل على استلام المحروقات الواردة إلى المحطات ضمن القطاعات الإدارية لها وتوزيعها على المواطنين وبقية الفعاليات، وتنظم هذه اللجان محاضر التنفيذ المعتمدة وفق ضوابط لبيان استلام وتوزيع المحروقات وكمياتها وترسل إلى فرع المحروقات ، والذي بدوره يقوم بتنفيذ الطلب التالي للمحطة المعنية وفق شروط محددة وبشكل يومي وفق الخطة المقرر تنفيذها (مسبقاً) لفرع المحروقات بالمحافظة وذلك للمحطات والخزانات وباقي الفعاليات الصناعية والعامة.
وتكلف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة بالمراقبة والتدقيق عن طريق عناصرها بالكميات الواردة إلى المحطات والخزانات والتأكد من سلامة المادة وسعرها، بالإضافة إلى اللجان المشكلة وتزود مديرية التجارة بالخطة اليومية المقرر تنفيذها (مسبقاً) للمحطات والخزانات وباقي الفعاليات الصناعية والعامة من فرع المحروقات.
أما الرقابة على آليات التوزيع العائدة لمحروقات فتحدد حركتها بموجب المهمات اليومية محدد فيها الكمية وجهة التوزيع وجداول الأخوة المواطنين الواجب تنفيذها ، بينما الرقابة على آليات التوزيع العائدة للمحطات فتشمل تحديد حركتها بموجب الترخيص الممنوح لها وبمهمة يومية من قبل مديرية التجارة الداخلية محدد فيها الكمية وجهة التوزيع ، مع وضع لوحة على جانبي سيارة توزيع المازوت تبين رقم الرخصة - محطة الاستلام - منطقة التوزيع، إضافة لتوحيد دفاتر الفواتير وإلزام السائق بتنظيم فاتورة بالكمية والسعر لكل زبون.
ويتم تشكيل لجان للتدقيق بتسجيل وتنفيذ طلبات المواطنين في فروع المحروقات عبر جداول التنفيذ المقدمة من السائقين مع الطلبات المسلمة لهم وذلك باختيار عينات عشوائية والتأكد من وصول المادة وبسعرها الحقيقي، وتقوم برفع نتائج عملها بشكل دوري.
كما يطلب من لجنة المحروقات تشكيل لجان جوالة لمتابعة الآليات ضمن المحافظة والتحقق من وصول المادة للمواطنين وحسب الطلبات المسلمة لكل سائق.
وتحدد الكميات للمنشآت الصناعية العاملة من قبل اللجنة المختصة في المحافظة وينظم جدول شهري بالكميات المستحقة لكل منشأة ويعتمد من قبل لجنة المحروقات في بداية كل شهر وتطالب كل منشأة بنفس الاجراءات المطبقة على المحطات كاعتماد توقيع محضر التنفيذ من اللجان الرقابية في المحافظة كأساس لتزويد المنشأة بالطلب التالي، بعد التأكد من كمية الانتاج أنها متوافقة مع كمية المازوت المستلمة بشكل شهري، وحسب المدة التي تقررها مديرية الصناعة.
اما القطاع الزراعي فتحدد الكميات الخاصة به وفق الخطة المقدمة من اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة في المحافظة إلى لجنة المحروقات وبالنسبة لوحدات المياه فتحدد الكميات اللازمة لها استناداً للخطة المقدمة من المؤسسة العامة للمياه في المحافظة، وتوزع الكميات على المحطات حسب التوزع الجغرافي للخطة وتعتمد من قبل لجنة المحروقات في بداية كل شهر،وتطالب المحطات بشكل أسبوعي تقديم ما يثبت تنفيذه للخطة إلى اللجنة المشتركة، واعتبار ذلك من أولويات التسليم في المحطة.
وفيما يخص قطاع النقل فإنه يتم الطلب من لجنة المحروقات الإيعاز إلى هندسة المرور ومديرية النقل في المحافظة لتحديد خطوط النقل للسرافيس والباصات وعددها والكميات المقررة لكل سرفيس يومياً لتوزيعها على المحطات في المحافظة حسب محاور النقل ويطلب من المحطة تقديم كشف يومياً وتدقيقه وعدم تعبئة أي سرفيس لمادة المازوت من خارج المحطة المحددة له.
أما بالنسبة لمادتي البنزين والغاز فيتم إيجاد الطرق المناسبة للتوزيع وبإشراف لجنة المحروقات، وبما يخدم مصلحة المواطن ، ويمنع عنه أي حالة من حالات الغش ، وحسب الإمكانات المتاحة ، مع تطبيق محضر التنفيذ كآلية ضبط للمحطة ولمعتمدي الغاز
