دمشق- سيريانديز

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الوزارة بصدد التحضير “لعقد مؤتمر شامل لدمشق وريفها خلال الفترة القادمة بغية توحيد جهود اللجان الاهلية العاملة في مشروع المصالحة الوطنية والاستفادة من اجواء وقف الاعمال القتالية التي دفعت بمزيد من المصالحات المحلية في مختلف المناطق”.

وخلال لقائه وفدا من ممثلي لجان المصالحات المحلية في دمشق وريفها اكد الوزير حيدر ضرورة تعزيز وتوسيع العمل الشعبي بانجاز المصالحات المحلية واهمية المبادرات في ضمان تحصين المصالحات ومعالجة الملفات المتعلقة بهموم المواطنين والتواصل مع المسلحين لاقناعهم بتسوية اوضاعهم والعمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بعيدا عن استغلال ملفات المصالحة اضافة الى تاطير عمل اللجان ومحاسبة المستغلين لها .

ورأى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية “ان مشروع المصالحة هو رهن الارادة الحقيقية والجادة للسوريين” مشيرا الى ان “الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لتوسيع رقعة المصالحات”.

وناقش الوزير حيدر مع ممثلي اللجان الاهلية عددا من الملفات المتعلقة بمشروع المصالحة والعوائق التي تعترض انجاز عملهم حيث قدموا مجموعة من المقترحات للوزارة لتفعيل عمل المصالحة.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء اوضح الوزير حيدر ان المؤتمر سيكون بمثابة ورشة عمل حقيقية لمعالجة وتذليل كل الصعوبات القائمة وتسهيل عمل اللجان وتوسيع اطر عملها افقيا لتطال كل منطقة والذهاب بعد ذلك الى لقاءات نوعية مع العاملين في مشاريع مصالحات في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والوسط من سورية.

وبين وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية “ان وقف الاعمال القتالية هو مرحلة من المفترض ان تفضي الى مراحل تصب في مصلحة المصالحات المحلية نبحث خلالها عمن يريد تسوية ومعالجة اوضاعه” مؤكدا ان ” اجواء وقف الاعمال القتالية دفعت لتحسين اجواء المصالحات المحلية وبثقة نقول اننا نحصد نتائج هذه الاجواء من مصالحات في اغلب المناطق”.

وفرق حيدر بين امر وقف الاعمال القتالية والمصالحات وقال “ان ما يحصل حاليا هو مشروع طويل يبدأ بوقف الاعمال القتالية مرورا بتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية اوضاعهم واخراج المسلحين الذين يرفضون التسوية خارج مناطقهم مع التاكيد على مرحلة مهمة وهي اختبار نوايا من يحمل السلاح تتمثل بالاساس بتوجيه السلاح باتجاه المجموعات الارهابية وبالتالي عودة الحياة الطبيعية “.

وقال الوزير حيدر “ان انجاز مشروع المصالحة الحقيقية بشكل نهائي يتمثل بعودة الدولة بكل مؤسساتها الى المناطق التي تشهد مصالحات وما عدا ذلك يبقى في اطار مشروع مصالحة”.

وفي تصريحات لـ سانا أبدى عدد من اعضاء لجان المصالحة تفاؤلهم بالدفع الى مزيد من المصالحات المحلية في ظل تقدم قوات الجيش ووقف الاعمال القتالية حيث لفت الشيخ محمد العمري الى ان اطلاق العمل لعقد مؤتمر عام لدمشق وريفها من شانه عكس حالة شعبية وتمثيل راي عام شعبي على امتداد الجغرافيا السورية وخارجها ويحفز العمل لانجاز المصالحات وسد الذرائع امام المجموعات الارهابية بتحقيق مآربها في المناطق التي تنتشر فيها .

وقال الشيخ العمري نطلق اليوم عنان المصالحات المحلية بعد الانجاز الحقيقي على الارض في مسعى لتوثيقه وتعزيزه بما يعكس حالة من الثقة بين الجميع ويكون حافزا لمن حمل السلاح للعودة الى حضن الوطن مشيرا الى “ان المصالحات ستشمل العديد من المناطق منها مخيم اليرموك والحجر الاسود وحي التضامن وداريا والسبينة وحجيرة وبيت سحم وصولا الى كل البلدات و القرى على الحدود الادارية مع درعا والسويداء”.

رئيس المركز الوطني للدراسات والبحوث التوحيدية ربيع زهر الدين “اشار الى ان كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة لديه الفرصة الكاملة لتسوية وضعه واستعادة حياته الطبيعية في حال القى سلاحه” معتبرا لقاء اليوم في وزارة الدولة لشؤون المصالحة هو لقاء تاسيسي للنهوض بالمصالحات في مختلف انحاء المحافظات حيث سنشهد قريبا انعقاد مؤتمر للمصالحة يضم كل اطياف المجتمع السوري للدعوة الى المصالحة والمسامحة ولنبني وطننا يدا بيد مع الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في حربه على الارهاب .

بدوره الباحث سعادة يازجي بين ان اللقاء بحث عددا من النقاط وافضى الى نتائج مهمة حيث سنشهد مؤتمرات لاحقة بمشاركة واسعة من شخصيات من داخل وخارج سورية مشيرا الى ان الاجواء مناسبة في هذه الفترة سواء من ناحية وقف الاعمال القتالية او مرسوم العفو رقم 8 لعام 2016 كنقطتين هامتين يمكن ان يستفيد منهما كل من حمل السلاح من السوريين لتسوية وضعه ومعالجة كل الملفات الاخرى التي من شأنها تعزيز الامن والامان .

من جانبه اعرب الدكتور سليم الخراط عن ثقته بانجاز المزيد من المصالحات المحلية خلال الفترة المقبلة مع صمود الشعب السوري ودولته في وجه الارهاب مشيرا الى ان الدولة السورية فتحت الباب على مصراعيه لمعالجة كل الملفات وعودة كل من حمل السلاح في وجهها شرط ان يلقي سلاحه .