دمشق- سيريانديز
ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آليات تطوير عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية وإعادة هيكلتها لتقوم بدورها بالشكل الامثل في دعم الفلاحين وتأمين مستلزمات العملية الزراعية والإنتاجية ووضع آلية منظمة لمنح هذه الجمعيات القروض اللازمة واستردادها بما يتناسب مع سياسة الإقراض التي تنتهجها الحكومة.
وركز المجتمعون على أهمية وضع رؤءية مشتركة بين المصرف الزراعي والاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية لإجراء تقييم حقيقي لآلية عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية بهدف تصويب أخطائها وتعزيز دورها في تأمين احتياجات الفلاحين وخصوصا مع بدء خطة الحكومة لتسهيل عودة الفلاحين إلى الأراضي التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعترض عمل الجمعيات الفلاحية في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية.
وفي إطار الحاجة الملحة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية ناقشت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بآليات منح القروض الزراعية ووضع الضوابط الكفيلة لتكون هذه القروض في المسار الصحيح وآليات التحصيل المناسبة والعمل على التأسيس لعلاقة مثلى بين المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية التعاونية لتلبية متطلبات التنمية الزراعية للعودة بالقطاع الزراعي إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
