سيريانديز

تركزت مداخلات المشاركين في اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء حول زيادة الرواتب والأجور ورفع قيمة التعويض العائلي والحد من ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وتشميل أعمال النظافة والعتالة بالمهن الخطيرة والشاقة.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في مسألة التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق مصلحة القطاع العام والإسراع بتأهيل المساكن العمالية ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح وإنشاء معمل لصناعة العدادات الكهربائية وتفعيل فرع التأمينات الاجتماعية في الرقة.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة عدد الصرافات الآلية ومعالجة وضع شركة بردى وتأهيل شركة إطارات حماة وتوجيه جميع الشركات والمؤسسات للتعاقد مع نقابة عمال العتالة والخدمات والسماح لعمال القطاع الخاص بالحصول على القروض من المصارف العامة.

وشدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بقيمة الليرة السورية وتوسيع دائرة التجار المستوردين لتعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار وتفعيل الرقابة على تصنيع الأدوية وتوفير كل أنواعها ولا سيما المزمنة منها ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وإعادة العاملين في مؤسسة التبغ بحلب إلى عملهم.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتحسين وضع الطبقة العاملة من خلال وضع الملفات التي تهمها بين يدي السلطة التنفيذية وطرح قضايا ومشاكل العمال وايجاد الحلول لها مؤكدا ضرورة “التحلي بالشفافية والموضوعية أثناء معالجة هذه القضايا”.

وأكد القادري أهمية مكافحة الفساد وتحويل أي قضية أو مسألة تتعلق بالفاسدين إلى الحكومة لمعالجتها من خلال الأجهزة الرقابية والتفتيشية مشيرا إلى أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التعاقد بالتراضي من قبل الجهات العامة في مكافحة الفساد والهدر.

وأجاب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات ومطالب أعضاء المجلس مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود بين المؤسسات الحكومية والاتحاد العام لنقابات العمال للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في كل المحافظات والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها عبر التنسيق المشترك.

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا اللقاء الدوري مع المجالس النقابية نقطة ارتكاز حقيقية للعمل المشترك والتكامل وتدعيم عمل الحكومة انطلاقا من رؤية الطبقة العاملة موضحا أن السقف مفتوح لمطالب العمال فيما يتعلق بآلية العمل والأداء والتطوير.

وقال خميس: المبالغ التي رصدتها الحكومة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية والتي وصلت إلى 800 مليار ليرة إضافة إلى كتل الرواتب التي أمنتها خلال السنوات الثلاث الماضية كلها استطاعت الحكومة تأمينها دون استنزاف ليرة واحدة من الاحتياطي، مضيفا العمل على 10 آلاف مشروع بقيمة 800 مليار تبدأ من مشروع صغير بقيمة 5 مليون وتنتهي بمشروع كبير بقيمة 17 مليار ليرة والكثير منها تم إنجازه بالكامل والباقي قيد الإنجاز

وأكد خميس الانتهاء قريبا من ملف تثبيت العمال بشكل كامل، منوها بأن العمل جار، وهناك إجراءات عديدة تم اتخاذها وأنجزت في هذا الإطار، حيث سيتم تثبيت مايقارب 46 ألف عامل وإعلان أسمائهم في الوقت المناسب