كما أكد المحافظ خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح و نائب المحافظ الدكتور أحمد نابلسي، وأعضاء المكتب التنفيذي ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد، على ضرورة التعامل مع المواطنين بشفافية ، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلد بسبب العقوبات الجائرة ، وأن يكونوا على تواصل دائم مع المواطنين للاستماع لمطالبهم والعمل على معالجتها وفق الإمكانيات والأولويات.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت تعميماً دعت فيه الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية إلى الإعلان عن أسعار كافة المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والسيارات ومواد البناء والأجهزة الخليوية وغيرها بشكل واضح ومقروء.
وأكدت الوزارة في تعميمها أنه ستتخذ بحق المخالفين الذين لا يتقيدون بالإعلان عن الأسعار أقصى العقوبات وفق القانون 14 لعام 2015.
