ناشد أعضاء هيئة تدريسية من أجل تعديل عدد من بنود قانون تنظيم الجامعات، ولاسيما ما يخص الترفيعات والرواتب، مطالبين بوجود استقلالية كاملة عن قانون العاملين الموحد من حيث راتب بدء التعيين وتسلسل الرواتب مع القدم حتى السقف.
وتأتي هذه المطالبات من أجل الحفاظ على ما تبقى من الكوادر التعليمية وإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية بهدف أن يكون الراتب متوازناً نوعاً ما مع الجامعات الخاصة، وذلك للحد من النزيف الحاد الداخلي من الجامعات الحكومية إلى الخاصة والخارجي.
وتساءلوا: هل يعقل أن يكون الراتب المقطوع لعضو الهيئة التدريسية أول تعيينه 300 ألف سورية فقط مقارنة مع التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار والكلف الكبيرة الحاصلة في مختلف القطاعات، ولماذا لا يلحظ أن عضو الهيئة التدريسية يحمل شهادات عليا ودراسة تصل لنحو 7 سنوات أعلى من إجازة الجامعة، ولماذا يكون الراتب المقطوع هو ذات راتب حامل الإجازة؟
وأضافوا: هناك ضرورة التشجيع والإنصاف لأصحاب الشهادات العليا، لذلك يجب أن يكون راتب بدء التعيين في قانون تنظيم الجامعات الجديد مستقلاً عن قانون العاملين الأساسي، وخاصة بقانون تنظيم الجامعات الذي سيصدر قريباً.
كما اعتبروا أن قضية فصل الراتب الشهري لعضو الهيئة التدريسية عن قانون العاملين الأساسي قضيه مهمة ولابد من العمل عليها، وخاصة أن الجامعات لها قانون خاص بها ينظم عملها، مضيفين: إلا أن قانون تنظيم الجامعات الحالي جعل راتب بدء التعيين لعضو الهيئة التدريسية مثل راتب بدء التعيين لأي موظف من الدرجة الأولى حاصل على إجازة جامعية، ما يؤدي إلى نوع من عدم العدالة لهذه الشريحة التي تحمل شهادات عليا «ماجستير ودكتوراه» ودرجات علمية «أستاذ وأستاذ مساعد».
وأشاروا: يحتاج المدرس إلى 7 أو 8 سنوات وأكثر فوق الإجازة الجامعية للحصول على هذه المرتبة العلمية التي تعتبر الأعلى في العالم لذلك لابد أن يتماشى دخلها مع هذه المستوى العلمي كما هو حال بقيه أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات العالم.
وأكدوا أن فصل الراتب عن قانون العاملين الأساسي سيحسن من دخلهم نوعاً ما وسيحد من النزيف الحاد الداخلي، وأيضاً الخارجي حيث يسافر المئات من أساتذة الجامعات إلى الجامعات العراقية بدخل شهري يعادل راتب عام كامل في الجامعات السورية.
وحسب أعضاء هيئة تدريسية فإن سقف الراتب يبقى ثابتاً من عمر 60 إلى 70 عاماً من دون أي زيادة، متسائلين: هل يعقل ذلك ولماذا لا يحصل الأستاذ الجامعي على حقه في الترفيعات مادام يخدم في الوظيفة أعواماً إضافية؟
هذا وتعمل وزارة التعليم العالي على عدد من التعديلات ضمن مسودة مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات وذلك لتحسين الإنتاجية العلمية والبحثية للجامعات وإعطائها المرونة الكافية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى تمكين ربط الجامعات بالمجتمع، مع ضرورة الالتزام بالمسار الزمني لإنجاز مشروع التعديل ووضع الضوابط الملائمة التي تسهم في الخروج بقانون عصري يتلاءم مع المستجدات العلمية المحلية والعالمية.
وحسب معلومات الوزارة هناك اهتمام بإعداد مشروع قانون يلبي الاحتياجات المستجدة للعملية التعليمية ومتطلبات التنمية للمجتمع، مع ضرورة إعادة النظر بالهيكلية الإدارية وربط الأبحاث العلمية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت عقدت اللجنة المكلفة تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 اجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي ورئيسة الاتحاد الوطني للطلبة لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الجامعات التي أعدّته اللجنة المصغرة المعنية، حيث تم عرض المسودة على مجالس الجامعات لإبداء رأيها وإرسال المقترحات والملاحظات، لإتاحة الفرصة بأوسع مشاركة في هذا المشروع، وتحديد إطار زمني للانتهاء من كل التعديلات المناسبة لمشروع القانون، وضمان استقلالية الجامعات وتحويلها إلى مراكز إنتاجية.
وعرضت اللجنة المكلفة تعديل قانون تنظيم الجامعات المبررات والأهداف والمحاور وخطة العمل ومرتكزات التعديل في دعم الموارد الذاتية للجامعات من خلال المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، وتخفيف المركزية في الإجراءات الإدارية، وضبط القوانين المتعلقة بالتعليم العالي وعدم تشتتها.
