قال الدكتور جهاد المقدسي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر في باريس يوم أمس حول إثارة موضوع تطبيق وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجانب السوري خلال مباحثاته في نيويورك وأن الجانب السوري قد طلب منه معرفة ماذا سيحصل لاحقاً مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط لما دار في الاجتماع المذكور والحقيقة الكاملة هي كما يلي: طرح الأمين العام فكرة تطبيق وقف إطلاق نار من جانب واحد فأبلغناه في جلسة المباحثات ذاتها أن الجمهورية العربية السورية سبق وأن طبقت فعلياً هذا المقترح وجربته في السابق مرتين الأولى كانت خلال عمل بعثة المراقبين العرب برئاسة الفريق الدابي والمرة الثانية كانت سارية بتاريخ 12 نيسان المنصرم خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة وتنفيذاً لخطة السيد كوفي عنان ذات النقاط الست وفي المرتين قامت المجموعات المسلحة باستغلال التزام الحكومة السورية فوسعت من انتشارها المسلح في بعض المناطق وتضاعفت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين جراء العمليات الإرهابية التي نفذتها هذه المجموعات خرقاً للتهدئة.

وأضاف المقدسي وبضوء ذلك اتفقنا مع الأمين العام على مبدأ أن التهدئة هدفها ترتيب الاجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سورية واستغلال التزام الدولة وبالتالي طلبنا من الأمين العام للامم المتحدة في الجلسة ذاتها أن يوفد مبعوثين من قبله إلى الدول المعنية وأخص بالذكر السعودية وقطر وتركيا وهي الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وتسلح هذه المجموعات المسلحة لكي تبدي هذه الدول التزاماً بوقف هذه الأعمال باعتبار أن هذه الدول هي دول مؤثرة على الجماعات المسلحة لكي تستخدم وتوظف نفوذها من أجل وقف العنف من الجانب الآخر وبعد ذلك يتم إعلام الجانب السوري بنتائج مساعي الامين العام للامم المتحدة ليعرض الأمر على القيادة لإتخاذ وبحث الترتيبات اللازمة.