كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة ستعلن قريبا عن مسابقة للدفعة الثامنة للمعهد القضائي دون الانتظار مدة عامين بعد الدفعة السابعة، وقال الوزير الأحمد في تصريح للصحفيين عقب جولة ميدانية اطلع خلالها على واقع العمل في القصر العدلي باللاذقية أمس "إنه سيتم اختيار بعض القضاة من المحامين وفق شروط وضوابط موضوعية وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد القضائي بما يغطي الشواغر القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية" مشيرا إلى أن عدد القضاة في سورية حاليا يبلغ 1520 و أن خطة الوزارة ومجلس القضاء الأعلى تتضمن زيادة الكادر القضائي والإداري بنسبة مئة بالمئة خلال السنوات الاربع القادمة بحيث تتحقق كل سنة زيادة مقدراها 25 بالمئة.


وأضاف الدكتور الأحمد.. إن جولته في القصر العدلي باللاذقية تأتي ضمن سلسلة جولات مماثلة في عدد من المحافظات بهدف متابعة أداء العمل في كل مرحلة والوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول لها لافتا إلى أن العمل في الوزارة يجري في إطار مؤسساتي يظهر الكفاءات ويؤكد ضرورة تعميمها على المستويات القضائية كافة.

وأكد وزير العدل أنه سيتم بناء قصر عدلي جديد في اللاذقية وإحداث هيئة تفتيشية دائمة مهمتها وضع إدارة التفتيش القضائي شهريا بصورة واقع العمل في القصور العدلية مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم من أجل معالجة الثغرات وشكاوي المواطنين.

وفيما يخص مشكلة الإطالة في البت بالدعاوى والقضايا بين الوزير أن هناك أكثر من عشرين لجنة لمناقشة عشرين قانونا تعمل ضمن مدد زمنية محددة وأن مسألة تقصير مهل إجراءات التقاضي هي إحدى أولويات الوزارة لافتا إلى أن المشكلات التي يعاني منها الجسم القضائي في مختلف المحاكم السورية متشابهة وهي ناتجة عن قلة الكادر القضائي و الإداري الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية.


وذكر الوزير الأحمد أنه تم تضمين هذه الأمور في تقرير الإصلاح القضائي والذي وضعت له الاعتمادات اللازمة وتم البدء بتنفيذها منذ شهرين مؤكدا أن جميع القوانين التي ترتبط بالعمل القضائي هي قيد التعديل و المعالجة و تشكلت لهذه الغاية لجان تضم ممثلين من القضاة والمحامين والخبراء وأساتذة الجامعات.

من جهته أكد محافظ اللاذقية سليمان الناصر أنه يتم العمل على إعادة العدلية في مدينة الحفة إلى عملها في غضون أسبوع بعد تأهيلها موضحا أنه تم تخصيص و شراء الأرض لصالح وزارة العدل من أجل بناء قصر عدلي حيث سيؤمن الاعتماد له و تلزيمه لشركات القطاع العام لبدء التشييد خلال أقرب فترة ممكنة.

رافق وزير العدل في جولته بالقصر العدلي باللاذقية المحامي العام باللاذقية سهيلا إبراهيم.