دمشق- سيريانديز

أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن القضاء السوري أثبت أنه إحدى دعامات دولة القانون وأهمها في سبيل تحقيق العدالة مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رفد الكادر القضائي بعناصر شابة جديدة تسهم في ارتقائه.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الدورة التدريبية الموجهة للمحامين المعينين بالمرسوم رقم 265 لعام 2017 كمستشاري استئناف في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية وقضاة بداية باختصاص قضايا تموينية وتجارية ومصرفية وقضاة تحقيق مالي ونيابة عامة مالية.

وذكر الوزير الشعار أن مرفق العدالة كان الهدف الأول للتنظيمات الارهابية المسلحة التي عمدت إلى تدمير القصور العدلية وإحراق الدعاوى كونها جنائية تتعلق في معظمها بهؤلاء الإرهابيين وذلك منذ الأيام الأولى للأزمة في سورية.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة اتجهت إلى التخصص القضائي وقامت بتعيين عدد من القضاة في البداية والاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية والبحرية والتحقيق المالي وأقامت مؤخرا دورة للقضاة في مجال الجرائم المعلوماتية.

ودعا الشعار القضاة الجدد ليكونوا على قدر المهمة والثقة الممنوحة لهم وأن يستفيدوا من المعارف التي ستقدم لهم خلال الدورة التي تستمر ستة أشهر ضمن المعهد العالي للقضاء ليكونوا عناصر فاعلة في العملية القضائية حيث عمدت الوزارة إلى انتقاء قضاة من المحامين الاساتذة لتأهيلهم للعمل في محاكم البداية والاستئناف وكمستشارين في إدارة التشريع.

بدوره أشار عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد جمال الخطيب إلى دور المعهد في تخريج عدد كبير من القضاة منذ تأسيسه عام 2000 داعيا القضاة الجدد للاهتمام والمتابعة لكل معلومة قانونية والاجتهادات القضائية لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم القانونية والمنهجية العلمية لديهم خاصة أن مهنة القضاء مسؤولية شاقة وترتكز على الأخلاق والضمير الحي.

وأدى القضاة الجدد اليمين القانونية أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى.