دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب عددا من مشاريع القوانين حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن “معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ”.

وفي رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن”الهدف من القانون هو حماية الصناعة الوطنية من المخاطر والآثار المترتبة على تهريب التبغ والتنباك” مبينا أن الوزارة والمؤسسة العامة للتبغ تعملان باستمرار على دعم زراعة التبغ والمزارعين.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع القانون المتضمن “تصديق ملحق عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم 2 الموقع مع شركة (ايست ميد عمريت اس أي) والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2014”.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إلى أنه “لا توجد أي التزامات مالية ولا إضافات عقدية على شروط العقد الأساسي الذي تم تصديقه سابقا وتمت إعادته إلى مجلس الشعب للتصديق عليه مجددا نظرا لتغيير الشركة اسمها” مبينا أن “عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط تحتاج إلى إعداد دراسات ومسح قبل البدء بها”.

ولفت الوزير غانم إلى أن المنطقة رقم 2 المنصوص عليها في مشروع القانون مأمولة جدا من الناحية الغازية حيث يتراوح الاحتياطي فيها ما بين 200 إلى 250 مليار متر مكعب من الغاز وهو ما يعادل كل الاحتياطي الاستراتيجي في اليابسة مؤكدا أهمية الإسراع بخطوات التنقيب والاستكشاف لتأمين قيم إضافية من الغاز والنفط.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تمديد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 المتعلق بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ 4-6-2017”.

وتؤكد الأسباب الموجبة لمشروع القانون أهمية ترميم قطيع الثروة الحيوانية نتيجة للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها وفقدان القسم الأكبر منه في ظل الظروف الراهنة إضافة لرفد القطيع الوطني بسلالات أجنبية ذات انتاجية عالية ما يؤدي إلى توفر المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيع المربين والموردين.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الثروة الحيوانية من القطاعات التي تعرضت للضرر الكبير جراء الاعتداءات الإرهابية وهناك حزمة كبيرة من الاجراءات الحكومية لإعادة ترميم ودعم تطوير هذه الثروة ويعد مشروع القانون هذا أحد هذه الإجراءات.

وبين الوزير القادري أن الوزارة تقدم من خلال مؤسساتها خدمات التلقيح الصناعي للأبقار المحلية لزيادة وتحسين إنتاجيتها وزيادة الدور المنوط بالمؤسسات الانتاجية التابعة للوزارة في تأمين جزء من احتياجات المواطنين والأسواق المحلية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية خلال فترة التعبئة ومن قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة”.

وتشير الأسباب الموجبة للمشروع إلى “عدم تمكن عدد من أصحاب المركبات المذكورة خلال فترة التعبئة من تسديد الرسوم المستحقة عليهم في مواعيدها المحددة من قبل مديريات النقل الامر الذي أدى إلى تعرضهم للغرامة المنصوص عليها في قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961ودفع قيمة اللوحات ورخص السير التي تم فقدانها خلال فترة التعبئة”.

وتستند هذه الأسباب أيضا إلى “عدم وجود نص يقضي بإعفاء مالكي هذه المركبات من دفع الغرامات وقيمة اللوحات ورخص السير وتقديرا لجهودهم ولتجنبهم نفقات وأعباء مالية إضافية”.

ورأى وزير النقل المهندس علي حمود أن مشروع القانون يأتي تقديرا لكل من ساهم في المجهود الحربي من مالكي المركبات وتعويضهم عن جزء من حقوقهم وخاصة أنهم يقومون بتعبئة آلياتهم بكل تعاون لخدمة المجهود الحربي والمشاركة في مواجهة الحرب التي تستهدف سورية وشعبها.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 و2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية 31-12-2017”.

ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع القانون هذا يأتي في إطار “معالجة أوضاع المكلفين المتخلفين عن التسديد ومساهمة الوزارة في تخفيف آثار الأزمة على الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية” موضحة أن مشروع القانون يؤدي إلى “رفد الخزينة العامة للدولة بسيولة مالية إضافية تؤمن احتياجات الانفاق العام المتزايدة حيث تبين في السنوات السابقة ارتفاع نسب التسديد بعد صدور قانون مماثل سابقا يقضي بالإعفاء”.

وردا على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس حول عمل الوزارة أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لمنع التهرب الضريبي وقال: إن “هناك ضبطا للتهرب الضريبي وان المتهرب سيدفع ما يترتب عليه بالكامل” لافتا في سياق آخر إلى استعداد الوزارة لمناقشة الضرائب المترتبة على النقابات كافة مع ممثلين عن هذه النقابات.

وكشف الوزير حمدان أنه “تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الضرائب” وقال: إن “ضريبة الدخل المقطوع تعتمد على عامل التقدير الشخصي وهذه مشكلة ومن الحلول المقترحة لها هو نظام الدفع الالكتروني الذي تأمل الوزارة تطبيقه قريبا وفي حال تبين ان هذه الضرائب مرتفعة يمكن تخفيضها”.

كما أكد وزير المالية “أهمية تحقيق العدالة الضريبية بين كل المكلفين ولذلك قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات منها الاتفاق الذي جرى مؤخرا مع المنشآت السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة” مبينا أن” الوزارة تعمل على وضع حد للتهرب الضريبي ومعالجته ولا سيما من خلال أتمتة العمل الضريبي برمته”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق في الـ 17 من أيلول القادم.