دمشق- سيريانديز

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 27 مليارا و492 مليونا و100 ألف ليرة سورية.

ودعا رئيس وأعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتخفيض قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الخارجية وشراء طائرات مدنية لرفد الأسطول الجوي.

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن لدى الوزارة خطة طموحة تهدف إلى تحقيقها من خلال موازنة 2018 لمواصلة النهوض بواقع قطاعات النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والمنافذ الحدودية ومديريات النقل مبينا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية حيث أنجزت مؤخرا خط اللاذقية طرطوس حمص.

وتخطط الوزارة وفق الوزير حمود لإقامة العديد من المشاريع العام المقبل منها مشروع وصل السكة الحديدية من قطينة الى منطقة مقالع حسياء لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع إنشاء مرفأ جديد في محافظة اللاذقية وإقامة حوض عائم لإصلاح وإعادة تعمير السفن وتحديث وتوسيع مطار دمشق الدولي وشراء طائرة ايرباص 430 وتدرس مشروع إقامة شبكة طرقات.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 26 مليارا و209 ملايين ليرة سورية.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كافة والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة سعت لتعزيز مخزون المشتقات النفطية وتغطية الحاجات اليومية منها سواء عن طريق الخط الائتماني أو الشراء وتوقيع عقود طويلة الأجل.

وأكد الوزير غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية مبينا أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها والوزارة تسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال 15 يوما بدلا من 45 يوما ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم.

ولفت الوزير غانم إلى تمكن العاملين في قطاع النفط من إصلاح الوحدات السطحية للنفط وتصنيع الفواصل الغازية والنفطية ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وإصلاح خط غاز شاعر خلال 6 أيام و يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل خزانات الراموسة بحلب.

وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك.

وبين الوزير غانم نتائج تطبيق مشروع البطاقة الذكية بمراحله المختلفة وأنه سيتم التوسع بالمشروع في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة مؤكدا أنه لا سلبيات أو شكاوى بما يخص عملية توزيع المشتقات النفطية في المناطق التي تم تطبيق المشروع فيها.

وأوضح الوزير غانم أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبينا أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حاليا لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 4ر16 مليار ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الإسراع بتنفيذ مشاريع الشركات والمؤسسات الصناعية وفق قانون التشاركية أو الاستثمار وتبسيط إجراءات المتقدمين لهذه المشاريع والاعتماد على الخبرات الوطنية وإعادة التزام الدولة بتعيين خريجي التخصصات التي تحتاجها الوزارة في مؤسساتها وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الإجراءات بشأن القروض التنموية والإنتاجية.

وتساءل الأعضاء عن واقع هيئة المواصفات ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية والمراحل التي وصلتها مشاريع العصائر والأدوية والسيرومات وإجراءات عودة اقلاع مشروع زجاج الفلوت ووضع صناعة الزجاج والصناعات الغذائية وتخفيض أسعار المحروقات للصناعيين الى جانب وضع معمل البطاريات ومشروع صناعة البازلت وتعديل نظام العقود ومشاريع تطوير معامل الاسمنت ومشروعي خط أقمشة الجينز ونول السجاد الحديث في النسيجية.

وأوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن مشاريع وزارة الصناعة تركز على استثمار المواد الأولية المتوفرة محليا مشيرا إلى الدور الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وضع المواصفات للمنتجات المتداولة محليا وقيام مركز الإدارة والإنتاجية بتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الوزارة والوزارات الأخرى.

وقال الوزير الحمو “منذ يومين انتهت فترة تقديم العروض بشأن إقامة معمل العصائر في اللاذقية حيث تمكنت الوزارة من تخفيض قيمة العروض المقدمة بنسبة كبيرة وهي ستعمل على اتمام اجراءاتها بشأن إقامة المعمل” لافتا إلى أهمية مشروعي النول الحديث في سجاد السويداء وخط أقمشة الجينز في نسيج اللاذقية.

وأشار الحمو إلى التوسع في الصناعات الدوائية عبر مشروعي السيرومات باللاذقية والأدوية في السويداء لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض مع وجود بشائر لعودة اقلاع معمل الفلوت وتدقيق الدراسة التسويقية لمشروع إقامة خط تصنيع فوط الأطفال في ظل وجود منتجات مثيلة لافتا إلى الضرر الكبير الذي لحق بشركات مؤسسة السكر مع السعي لإقامة معمل خميرة وخط تكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب والاستمرار بصيانة الآلات آملا بتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في زراعة الشوندر لسد الحاجات التصنيعية لمعامل السكر.

وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على استكمال تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت لزيادة القدرات التصنيعية لها وتوفير احتياجات البناء والاعمار وتوقع أن تصل نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشاريع الوزارة قبل نهاية العام إلى نحو 67 بالمئة داعيا إلى الإسراع في إنجاز دفاتر الشروط للمشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم قبل نهاية العام الحالي.

بدورهم قدم مديرو المؤسسات عددا من التوضيحات على تساؤلات أعضاء اللجنة حول الموضوعات المتعلقة بمؤسساتهم والشركات التابعة.