وحدد القانون شروط التعين وهي أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وألا يقل معدل الخريج عن جيد إضافة إلى إقرار الحاجة من إحدى الجهات العامة.
ونص القانون أنه لا يستفيد من أحكامه الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته ، مشيرا إلى أنه يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد القانون أنه يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعين في الجهات العامة.
واعتبر وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه مشروع وطني جاء انطلاقا من حاجات مؤسسات الدولة لخريجي العاهد التقنية ، مشيرا إلى أنه يؤمن فرص عمل إضافة إلى المسابقات التي تعلن عنها الوزارات.
وخلال مداخلة له تحت القبة أكد إبراهيم أن المشروع يخفف الضغط الكبير على الجامعات وخصوصا أن الإقبال على المعاهد في السنوات العشرة السابقة كانت قليلة، معتبرا أنه يشجع على تحفيز طلاب المعاهد التقانية لكي يكونوا من ضمن شريحة الأوائل للحصول على وظيفة في الجهات العامة.
