سيريانديز- فادي بك الشريف
رصدت الحكومة السورية مبلغ 30 مليار ليرة سورية للعام 2013 لاستكمال أعمال ترميم ما تضرر من بنى تحتية في المحافظات والتعويض للمتضررين من المواطنين عن أملاكهم الخاصة وذلك حسب تقارير اللجان الفرعية في المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات للتعويض عن الأسر المتضررة عن ممتلكاتها وتم وضع الأسس اللازمة لصرف التعويض اللازم وتم تنظيم لوائح بأسماء المتضررين، إضافة لصرف ملياري ليرة سورية خلال العام وتم البدء بصرف التعويضات.

وقال م.عمر غلاونجي نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية خلال اجتماعه يعقوب الحلو المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في الشرق الأوسط والوفد المرافق له: تملك الحكومة مؤسسات خدمية قوية منظمة وقادرة على التعامل مع الأزمات وحتى الآن لا تزال هذه المؤسسات تقدم الخدمات الأساسية والضرورية ( الصحة، الكهرباء، المياه ) إلى المواطنين السوريين، مشيراً إلى أن الغاية من تقديم المساعدات تخفيف الآثار السلبية على المواطنين وإعادتهم إلى مواطن استقرارهم الاجتماعي بعد إعادة تأهيلها منها.

ولفت غلاونجي لإمكانية قيام المفوضية بالمساهمة بإعادة تأهيل المساكن المتضررة للمواطنين لعودتهم إلى أماكن سكنهم بأسرع وقت ممكن، وبالنسبة لمراكز الإيواء وأولويات العمل، حيث أن الفريق التنفيذي للمفوضية قام بزيارة محافظتي السويداء وريف دمشق وباشر العمل بتأهيل بعض المراكز فيهما وسيستمر العمل تباعاً مع مراكز الإيواء المؤقتة في باقي المحافظات وذلك بالتنسيق مع المحافظين مؤكدا انه يوجد في كل مركز إيواء لجنة متخصصة للإدارة والإشراف على المركز وكل أسرة لها قيود كاملة وضمن أسس ومعايير تحدد أحقيتها في الإقامة في هذه المراكز وسيتم موافاة المفوضية بالبيانات المطلوبة عن مراكز الإيواء المؤقتة ليتم تحديد آلية العمل بموجبها.

وتحدث الحلو عن زيارته محافظة الحسكة والتي تم خلالها الاطلاع على واقع مركز الإقامة المؤقتة في معسكر طلائع البعث والخدمات المقدمة والتجهيزات الأساسية التي يحتاجها المعسكر ليتم تأمينها وذلك في إطار التعاون بين المفوضية والحكومة السورية مؤكداً أن العلاقة بين الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين قوية جداً وبنيت على الثقة المتبادلة وذلك من خلال العمل وفق أهداف واضحة ومحددة بين الجانبين.

وأشار الحلو لعدم إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية بدون موافقة وإشراف الحكومة السورية لأن الأزمة والظروف التي تمر بها سورية شأن داخلي والحكومة والسلطات المحلية هم من يقومون بدور الريادة في مساعدة الأسر المتضررة موضحاً أنه في الفترة الحالية والقادمة لابد من التنسيق مابين الحكومة السورية والمنظمات الأممية للتعاون من أجل توسيع الشراكات لتصل المساعدات إلى محتاجيها بطريقة سليمة وعادلة معتبراً أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين وزارة الإدارة المحلية والمفوضية في إطار خطة الاستجابة الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية خير دليل على استعداد الحكومة السورية على توسيع الشراكات بطريقة مدروسة لافتاً إلى ضرورة موافاة الفريق التنفيذي في المفوضية بأولويات العمل بالنسبة لمراكز الإيواء المؤقتة التي وفرتها الدولة لتأخذ دور السكن البديل للمهجرين من منازلهم نتيجة الأعمال الإرهابية.