سيريانديز - حلب – حسن العجيلي
تأمين المستلزمات الزراعية للفلاحين وخاصة البذار والأسمدة ومادة المازوت , وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتأمين مادة الغاز للمواطنين إضافة إلى المطالبة بحل مشكلة الرغيف والحد من الازدحام الحاصل على الأفران , كانت محاور هامة على طاولة النقاش في مجلس محافظة حلب أثناء انعقاد دورته العادية السادسة .
وطالب أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بموضوع النظافة وتوفير الكتاب المدرسي وإمكانية افتتاح المزيد من المدارس خاصة في المناطق الآمنة , والاهتمام بموضوع النظافة وحل مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين المتعاقدين ودراسة إمكانية إيصالها لمناطق الريف .
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء أشار محافظ حلب محمد وحيد عقاد إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة فإن السعي حثيث ومستمر لتأمين كافة احتياجات المواطنين ولاسيما المواد الأكثر ضرورة وأهمية , منوهاً إلى أن مادة الرغيف ومستلزمات صناعته متوفرة ولكن المشكلة تكمن في بعض ضعاف النفوس الذين يتاجرون بقوت المواطن، وبالنسبة لتأمين المحروقات من مازوت وبنزين وغاز فإن العمل متواصل على هذا الصعيد وهناك مبادرات للوصول للنتيجة المرجوة وفيما يتعلق بالدوام المدرسي وافتتاح المدارس أشار عقاد إلى أن بعض المدارس باشرت عملها وهناك عمل دؤوب لافتتاح المزيد من المدارس والصفوف مستقبلاً أينما توفرت الإمكانية ولفت المحافظ إلى أنه تتم متابعة شؤون العائلات المتضررة جراء الأوضاع الراهنة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم وتوفير ما تحتاجه من خدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى إضافة للعمل على إعادة الاسر لمنازلها في المناطق التي تم الانتهاء من تطهيرها حيث تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذا الشأن.
ونوه المحافظ إلى مواصلة العمل لإعادة تشغيل معمل الغاز وإصلاح معمل الخميرة ومحطات توليد الكهرباء المعطلة في المحافظة وإبرام عقود مع مجلس المدينة لترحيل القمامة والحفاظ على نظافة الإحياء وتحسين واقعها مؤكدا على ضرورة العمل التشاركي في الارتقاء بالواقع الخدمي في المدينة والريف ومبديا استعداد المحافظة في تسهيل كافة الإجراءات أمام مختلف المبادرات التي من شأنها تلبية المتطلبات الضرورية والحاجات الأساسية للمواطنين .
حضر أعمال الجلسة السادة محمد حنوش نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعدد من مديري المؤسسات الخدمية
هذا وسيتابع المجلس أعماله بمناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات التجارة الداخلية والصناعة والاقتصاد والشؤون المالية والمصرفية والزراعة والري والثروة المعدنية ونقل أملاك الدولة والمواصلات والنقل والإنشاء والتعمير والعديد من القضايا والامور الخدمية التي تهم المواطنين .