فادي بك الشريف

بين وزير النقل المهندس علي حمود  أنه في ضوء الإجراءات النوعية والأعمال التي تقوم بها الوزارة في قطاع النقل البحري خاصة بعد تحقيق إيراد وصل إلى 34 مليار ليرة خلال 2016 في كافة مؤسسات النقل البحري – مرفأ اللاذقية – مرفأ طرطوس – التوكيلات الملاحية – الموانئ البحرية، فإن المعطيات مبشرة بتحقيق إيرادات تتجاوز 31 مليار ليرة خلال 2017لوحدها فقط ، مشيراً إلى تضاعف الإنتاج في المرافئ السورية ليصل إلى 240% خلال 2016، منوهاً بأن إجمالي الإيرادات المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها تجاوز 58 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي بزيادة 45% عن عام 2015 الذي بلغت فيه الإيرادات 40 مليار ليرة.

وعن إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية في محافظتي طرطوس واللاذقية، أكد وزير النقل أن عدم وجود محاكم مختصة سابقاً، دفع الكثير من الوكلاء والسفن بالتوجه إلى مرافئ أخرى بديلة، ما أدى إلى فوات منفعة، مشيراً إلى أهمية المحاكم في وضع حد لأي تلاعب، والمساهمة بزيادة البضائع وتحقيق عائدات إضافية وهو ثمرة تعاون بين وزارتي النقل والعدل .
وأوضح حمود أن أي سفينة يدعى عليها لأي سبب كان، يمنع مغادرتها لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، وتختلف فترة التقاضي حسب نوع القضية والمحكمة وعدد القضايا الموجودة في المحاكم، علماً أن المحاكم لديها عدد كبير من القضايا، ما أدى إلى تأخر عملية التقاضي، وتسبب ذلك في إحجام بعض السفن عن الرسو في المرافئ السورية.
وأضاف الوزير: إن القانون ينص على وجود قضاة مختصين في المحاكم البحرية والقوانين المحلية والدولية ما يؤدي إلى سرعة البت بالقضايا، وأهمية القانون بفصل العمل عن المحاكم العادية وسرعة البت في القضايا خاصة.
وعن أبرز المشاريع التي تم إنجازها، بين تقرير وزارة النقل الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم تخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية بنسبة 75%، وتخفيض بدلات غرفة الملاحة البحرية والتوكيلات الملاحية بنسبة 100%، إضافة إلى فتح خط بحري مباشر بين ميناء اللاذقية وميناء نوفرسيسك الروسي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مرفأ طرطوس ومرفأ وونسان الكوري الشمالي بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري وتمتين علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري بين البلدين، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء معمل لتوضيب الحمضيات في مرفأ طرطوس.