رولا سالم

بين راكان الابراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لسيريانديز أن الهدف من المرسوم الصادر القاضي بتمديد العمل بالمرسوم رقم ٤لعام ٢٠١٧إعطاء سنة إضافية للعاملين الذين لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم للتثبيت وتمكينهم من استكمال أوراقهم وصدور قرارات تثبيتهم مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابه المالية ، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفه من هذا المرسوم تبلغ ٤٠ ألف عامل وخلال العام الماضي لم يتمكن سوى الثلث من التثبيت وعليه جاء المرسوم ليعطى الفرصة للباقين للتثبيت .

وأكد ابراهيم أن هذا المرسوم سيعود بالنفع على العمال وعائلاتهم مما ينعكس بشكل ايجابي على العمل.

جدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 نص على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وحدد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم، ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حكما .