قرر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إعلان المخططات التنظيمية لمناطق اليرموك والقابون السكني في الـ2 من كانون الثاني القادم وطلب من الجهات الدارسة استكمال إنجاز المخططات التنظيمية لمناطق جوبر وعين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة.
وتركز الاجتماع على ضرورة توافق هذه المخططات مع الخصوصية التي تتمتع بها هذه المناطق من النواحي العمرانية والبيئية والزراعية والسياحية وبما يعوض على الأهالي الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم بفعل الإرهاب من خلال مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي فيها.
كما أقر الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دراسات المخططات التنظيمية لمناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص بعد تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ووافق على الرؤية المستقبلية لمخطط عدد من المناطق منها جورة الشياح والخالدية وواجهة حي القصور ومدينة القصير في محافظة حمص.
واستعرض المجتمعون الدراسات المقدمة من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي بجامعة دمشق لتنظيم هذه المناطق برؤية تطويرية تنسجم مع توجهات التنمية العمرانية والاستثمار الأفضل لمقدراتها من جميع النواحي البيئية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسكنية بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية لأهالي المنطقة.
وتم تكليف وزارات النقل والاشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي دراسة واقع محطة القابون للقطارات وإعداد رؤية مشتركة لتحقيق أكبر فائدة منها مستقبلا.
وناقش الحضور آلية إعداد المخططات التنظيمية وتحليل الوضع الراهن لكل منطقة ونسب الأضرار وواقع البنى التحتية والدراسات الميدانية والبدائل التخطيطية المطروحة للوصول إلى مخطط تنظيمي مرن يحقق تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية استثمارية.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن أعداد المخططات التنظيمية يعني البدء بخطوات في مرحلة إعادة الإعمار مبينا أن منح التعويضات للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم في المقاسم التجارية والاستثمارية والسياحية والسكنية مرتبط بدراسة المخططات بالشكل الأمثل لجهة العائد الاستثماري والتجاري لهذه المناطق والمشاريع الاستثمارية المزمع تشميلها ضمن خطة إعادة الإعمار.
