سيريانديز
شدد وزير الصناعة، زياد صباغ، على ضرورة البحث عن حلول علمية وإسعافية لمعالجة واقع تاريخ انتهاء صلاحية المواد الأولية المستوردة بأساليب مختلفة والداخلة في صناعة المنظفات، مؤكداً أن ذلك يجب ألا يكون على حساب القانون وألا يكون هناك أي مجال للتلاعب والغش.
وأوضح صباغ، خلال اجتماعه مع ممثلي اللجنة الكيميائية في اتحاد غرف الصناعة السورية، وإدارة هيئة المقاييس والمواصفات السورية، أنّ الإشكالية المطروحة حول تاريخ صلاحية المواد الأولية، ظهرت خلال الحرب كون استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الكيميائية قد يستغرق وقتا طويلا ما يقصر من تاريخ صلاحيتها، إلا أنّ معالجة الموضوع استثنائية، منوها أنّ الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مواصفات المنظفات المحلية، ولافتاً إلى التطور النوعي في المواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات بكل أنواعها، ومن المفروض أن تواكب صناعة المنظفات في سورية تلك التطورات.
وعوّل الوزير على الطروحات التي قدمتها اللجنة المشكلة لدارسة الموضوع مسبقاَ، مستغرباً التقصير في غياب النتائج واتخاذ القرار المناسب لها، مؤكّداً أنّ ما جرى هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ومبيناً أن تقديم الحجج والأدلة المسنودة علمياً هي الناظم لعمل الوزارة بالمجمل وبشكل خاص فيما يتعلق بالقطاع الكيميائي.
كما أوضح الوزير أنّ كل مادة أولية هي منتج نهائي لدى الطرف الأول المنتج لها، لكنها بنفس الوقت تكون مادة أولية داخلة في صناعة محلية أيضاً والمواصفة القياسية السورية تلزم المصنع أن تكون المادة الداخلة في الإنتاج لها تاريخ انتهاء صلاحية كما يكون للمنتج النهائي تاريخ انتهاء صلاحية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة لجوء بعض الصناعيين إلى طرق غير دقيقة علمياً لمعالجة فعالية المواد الأولية المستوردة منتهية الصلاحية خوفاً من الخسارة، وتم التأكيد أنّ المطالبة بترك الأبواب مفتوحة لصلاحية المواد الأولية أمر غير مقبول ولا يمكن أن يكون كذلك، وضرورة البحث عن حلول جديدة استثنائية ومؤقتة وقانونية .
وركزت الطروحات حول إشكالية المواد الكيميائية المستوردة منتهية الصلاحية وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات بالمجمل والعطورات والأصبغة الداخلة في صناعة الدهانات، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة في أي منتج صناعي محلي، مبيناً أنّ الإشكاليات التي لا زالت تحصل بين الصناعيين والجمارك يتم دراستها حالياً على مستوىً رفيع للوصول إلى الحلول المناسبة.
وفي نهاية الاجتماع، طلب الوزيربإعداد دراسة فيما يتعلق بتعديل المواصفات القياسية لصناعة المنظفات، إضافة إلى إعداد قائمة مبدئية لأهم المواد الأولية اللازمة ليصار دراستها بشكل دقيق وفق معايير علمية ليصار تمديد صلاحيتها استثنائياً، مجدداً ضرورة الالتزام بجميع المواصفات القياسية المحددة لأي منتج صناعي سوري واحترام القانون، مركزاً على أنّ الوزارة هي بخدمة الصناعيين والداعم لهم.
