اعتبر أن إصدار التقرير الأول للجهاز المركزي للرقابة المالية خطوة رائدة وتاريخية وستساعد على تنبيه الجهات العامة إلى أخطائها، بل ستشكل رادعاً لهم من الوقوع في الخطأ، ولكنه في المقابل يتحدث صراحة عن واقع رقابي يخلو من رقابة الأداء، وهي الرقابة الأجدى نفعاً في ظل توافر المقومات اللازمة لتطبيقها.. الدكتور محمد العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حوار مع بورصات وأسواق يتحدث عن انجازات 2013 وآفاق الرقابة المستقبلية للجهاز..

حوار أيمن قحف
* ما هو الفرق الذي استطعتم إحداثه في عام 2013 من خلال قيادتكم للجهاز..؟
لاشك بأنه في عام 2013 كان هناك الكثير من اللمسات والخطوات المهمة جداً التي أحدثت فرقاً على ما أعتقد ، أولها كان بأننا تمكنا والحمد لله من إصدار التقرير السنوي وهي المرة الأولى التي ينظم ويصدر فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريراً سنوياً لكافة الأعمال التي قام بها عن السنة المنصرمة، ومن خلال هذا التقرير قدمنا للسلطات الإدارية العليا وللسلطة السياسية ولوسائل الإعلام نتائج أعمالنا الرقابية، التي تبين أهم الملاحظات والأخطاء والمخالفات التي تم اكتشافها من قبل الجهاز المركزي في كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة.
وكما تعلم نحن في الجهاز نقوم سنوياً ما بين مراقبة وتدقيق وتفتيش وأيضا تحقيق مابين جهات مركزية وجهات فرعية مايقارب 5000 جهة عامة على المستوى المركزي في العاصمة، وأيضاً على مستوى الفروع في المحافظات وقدمنا من خلال هذا التقرير مجمل ماقمنا باكتشافه ونظمناه حسب توزع الجهات العامة وفقاً للتنظيم الإداري حسب وزارات الدولة وأيضاً ضمن نطاق تقسيم ما بين تحقيق وتدقيق وتكثيف وأيضاً دور الجهاز وأعمال الجهاز وتدقيقه، أي ما يسمى بالتأشير، وبالتالي يشكل هذا مؤشراً يساعد من يتخذ القرار المركزي أو التطويري أو من يرسم الخطط في المستقبل.
كما أن التقرير يسلط الضوء على أهم المخالفات والأخطاء سواءً في الجهات المعنية أو في الجهات الأخرى وتعرف ماهية هذه الأخطاء وتلافيها في المستقبل بالإضافة إلى دوره في مجال أو ما يسمى بعامل الردع عندما يصبح لدى الجميع قتاعة بأن هناك تقرير سيصدر في نهاية العام عن أهم الأخطاء والمخالفات وسينشر هذا التقرير وسيطلع عليه الرأي العام وكذلك السلطة السياسية، وبالتالي تتخذ خطوات أو إجراءات بناءً على هذا التقرير، الأمر الذي سيدفع جميع القائمين ومختلف الجهات على تفادي أن يكون لديهم مثل هذه الأخطاء لأنها ستظهر في التقرير السنوي القادم، وهذه الخطوة الأولى التي قمنا بها كما ذكرت بتاريخ الجهاز المركزي للرقابة المالية.
الجانب الآخر الذي عملنا عليه في الجهاز المركزي للرقابة المالية هو أن نؤسس من أجل أن نطبق رقابة الأداء بحكم الرقابة الموجودة لدينا، وهي رقابة مستندية، ورقابة محاسبية تعمل على التحقق من مشروعية النفقة، وبالتالي هذا النوع من الرقابة وإن كان مهما أو هاماً إلا أنه غير كاف، فلا بد أن تكون هناك آليات لتطبيق رقابة الأداء التي من خلالها لا يتوقف الأمر على التحقق من مشروعية النفقة بل يجب أن ننظر إلى اقتصادية النفقة، فبالتالي نحن على مستوى الجهاز المركزي وبحكم واقعنا تاريخياً لم تطبق هذه الرقابة، وهذا يعني بأنه ليس هناك ثقافة لتطبيق الأداء كما لا توجد كفاءة وخبرة ومعرفة لدى المفتشين في مثل هذا النوع من الرقابة، فضلاً عن عدم وجود أسس لتطبيق هذا الأداء ومعرفة في الأسس والجهات التي ستخضع لرقابة الجهاز.
*أليس هناك إطار قانوني في صك إحداث الجهاز في هذا المنحى؟
في الواقع نحن في قانون الجهاز المركزي نسعى لتطبيق هذه الرقابة، ومن أجل ذلك بدأنا في وضع أسس لتطبيقها في المستقبل بإذن الله، بمعنى أننا بدأنا في تنفيذ دورات تدريبية في عام 2013 ونفذنا مايقارب ال5 دورات تدريبية للمفتشين في الجهاز من أجل أن نطبق هذا النوع من أنواع الرقابة، ومن ثم عملنا مع أشخاص من جامعة دمشق على أن نضع معايير لأحد القطاعات، وقد وقع الاختيار على قطاع المصارف، فحالياً نعمل على مناقشة هذه المعايير كي ننطلق في المستقبل نحو تطبيق رقابة الأداء في هذا القطاع، وبالتالي هذا النوع من أنواع الرقابة نحن بأمس الحاجة إليه، لكونه يكشف واقع الإنحرافات والأخطاء التي تتبين لنا ونعمل من خلالها على تصحيح المسار في أي عمل من الأعمال الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي من حيث التحقق من مستوى المنتج أو الخدمة التي تقدم، ومن حيث أيضا تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بأقل التكاليف من الناحية الاقتصادية.
*كيف نوضح للقارئ أكثر بأن الإنفاق يجب أن يقابله منتج أو نتائج بحسب فلسفة المال أو الإنفاق لاسيما وإن ذلك لابد وأن يكون مفهوماً مشتركاً بين عقلي الدولة والجهاز معاً؟

تماماً، بمعنى الإنفاق لمجرد الإنفاق وإن كان متوافقا مع النصوص القانونية التي تحكم عملية الإنفاق، لكن هذا الأمر لا يعني أن الإنفاق قد وجه بالتوجيه الصحيح والنفقة الرشيدة، ونحن نعمل على أن تكون النفقة رشيدة، وكثيراً ما نطرح هذا الأمر، ونعتبر بأنه إذا نجح الجهاز المركزي في المستقبل بأن يطبق هذه الرقابة في مختلف الجهات الخاضعة لمراقبته سيكون له انعكاسات ممتازة ويتمخض عنه أسس للنظر إلى الموازنة العامة للدولة.
*هل ما تعنيه أن هذا النوع من الرقابة سيشمل جميع القطاعات، بما في ذلك رقابة الأداء على الموظفين على سبيل المثال في دائرة النفوس والقضاة وأيضاً المدراء العامين بمعنى آخر أنا أنفق على هذه الخدمة العامة؟
نعم هذا صحيح، ذلك أن المنعكسات الاستراتيجية لهذا النوع من الرقابة على آلية إعداد الموازنة بحكم أن الموازنة العامة في سورية تسمى في علم المالية العامة، موازنة تقليدية، وهي الموازنات التي تقوم على توزيع النفقات على أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فقرات، ومن المعروف أن هذا النوع من الموازنة أصبح تقليدي أي قديم.
وإذا ما تحدثنا عن دول العالم التي أصبحت ومنذ عهد ليس بقريب أي بعد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد بدأت تعد موازنات تحت مسميات الموازنات الوظيفية أو موازنة البرامج أو الأداء، ولم تعد وفق بنود وأبواب وفقرات بل وفق المشاريع والأهداف التي تهم الدولة لتحقيقها، فضلاً عن أن هناك أسس ومعطيات لآلية إعداد الموازنة العامة تختلف عن ما هو موجود حالياً، ويساعد بالتالي على أن يكون لدينا رقابة على إقتصادية عملية الإنفاق وليس على مشروعية عملية الإنفاق.
وإذا عدنا تاريخياً وتساءلنا، لماذا أوجدت الموازنة العامة ولماذا وضعت الدول عبر التاريخ موازنات لتقدير نفقاتها وإيراداتها لفترة زمنية مقبلة، نجد أن الغاية من جراء عملية تنظيم الموازنة العامة هي تحقيق الرقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لعملية الإنفاق وعمليات الجباية والرقابة فقط، أي الموازنة العامة وجدت لكي تضبط أعمال الصرف وأعمال الجباية وتكون جميعها تحت رقابة السلطة التشريعية لكي لا تنفرد السلطة التنفيذية في هذه العمليات، وفيما بعد أصبح هناك تطور في علم المالية العامة وأصبحت الموازنة تستعمل كأداة لتحقيق الأغراض والأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية، وبالتالي لم تعد الموازنة هي هدف بحد ذاتها، بل أصبحت وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وبالتالي يجب أن يترافق هذا التطور في مفهوم الموازنة العامة بتطور آخر في آلية إعداد الموازنة العامة لتواكب مفهومها الحديث.
*هل تستقي أفكار جديدة من خلال بعض المشاريع كمشروع قطع الحسابات، وهل تعطيك الموازنات السابقة كـ2012 إيحاءات معينة قد تكون اقتصادية تنموية مالية تنصح بها الحكومة في إعداد الموازنات القادمة؟
في الواقع هذا ما يجب أن يكون عليه الحال فعلاً، ولكننا إذا أردنا أن نتحدث عن قطع حسابات الموازنة العامة للدولة نجد أننا بموجبه يجب أن نتحقق من أن الأرقام التقديرية التي وردت في الموازنة العامة هل نفذت وفق الإجازة التي منحتها السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في إعداد الانفاق والجباية، وبالتالي تم توزيعها على أبواب وبنود وفقرات وأقسام...إلخ، فنأتي نحن في آخر العام ونرى بأن الأرقام الفعلية التي جبيت والأرقام التي أنفقت هل كانت متطابقة مع ما هو وارد في قانون الموازنة العامة أم أن هناك خلل، إذا كان هناك خلل نشير إلى هذا الخلل.

*إلى أين وصلتم حتى الآن ؟
حقيقة، إن هذا الأمر بتخلله بعض الصعوبات، فموازنة عام 2011 لم نتمكن من قطع حساباتها وبعض المحافظات لم تستطع أن توافينا بالأرقام الحقيقية جراء ظروف الأزمة.
*هل تعتبر من وحي خبرتك العلمية وليس كمنصبك أن رفع أرقام الموازنة هو حالة صحية لمجرد أن يكون لدينا موازنة كبيرة ويظهر فيها عجز بذريعة الشفافية، علماً أنني لم أؤيد يوماً هذا التوجه؟
في الواقع إن الموازنة العامة للدولة هي مشروع متكامل أو خطة مالية متكاملة تحمل في طياتها الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب السياسية قبل كل شيء، البعض كان يقول لا حاجة لدينا بأن يكون هناك موازنة في عام 2012 دعنا نعمل على الإثني عشرية والبعض الآخر كان يؤيد الموازنة، وبرأيي فإن إعداد الموازنة العامة بحد ذاته لعام 2013 هو إنجاز تشكر عليه الحكومة وتشكر عليه السلطة التشريعية أيضاً، لأنه وبالرغم من الأزمة والظروف التي تمر بها البلاد قدمت لنا مشروع الموازنة العامة وتقول نحن لدينا الامكانيات اللازمة ونستطيع أن نسير جميع مفاصل الدولة بالشكل المناسب كما لو نعيش ظروفاً طبيعية، فهذا جانب إيجابي، أما فيما يتعلق بشفافية الأرقام فأيضا هذه مسألة أنا أؤيدها شخصياً.
*أنتم كجهاز مركزي للرقابة المالية وكمؤسسة فنية تخصصية، هل يحق لكم تبرير أن يكون هناك عجز 50% بالموازنة العامة؟
لأكون أكثر صراحة، أنا لست محللاً اقتصادياً، وأعيد وأكرر هذه المسألة، ولكن مع أن نقدم موازنتنا العامة كما هو الواقع.
• حتى مع المخاطر المحتملة بأن يظهر العجز لديك وأثره على الاقتصاد؟
**في الواقع أنا مع الشفافية بكل معطياتها.
• المعروف أن هناك نورمات عالمية للعجز، يمكن أن تغطى بسندات أو غيرها، وأنتم عندما تكشفون العجز تقومون بتحميل ذلك على الموازنة علماً أنه من الممكن أن تحل بين الجهات نفسها، وفي النهاية هي قرارات استثنائية.؟
أنا لست محللاً اقتصادياً ولكن أنا مع الشفافية وهناك معطيات اقتصادية وهناك محللين اقتصاديين.
*نحن الآن في بلد يمر في أزمة ومن المهم أن تكون هناك دولة موجودة مازالت تؤمن الكهرباء والماء والهاتف ومازالت المدارس والجامعات قائمة وهذا العمل الخارق يتم عبر جنود معلومين ومجهولين، أنتم كجهاز كيف تأثر أداؤكم ونظرتكم لبعض المسائل بسبب الأزمة..؟ وهل تجدون أحياناً أن تكونو أكثر مرونة أو أكثر تشدد لأن هناك البعض يستفيد من هذا الواقع في قصص الفساد ؟
نحن صراحة في الجهاز المركزي لدينا اختصاصات وصلاحيات معطاة لنا بموجب القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الجهاز المركزي، ونعمل على تطبيق صلاحياتنا ضمن الجهات العامة دون النظر إلى الأزمة، نحن نعمل بوظيفتنا ومهامنا بغض النظر إن كان هناك أزمة أم لا، ونحاول أن نقوم بواجبنا المعطى لنا بموجب النصوص القانونية التي تخول لنا ذلك.
ولكن يمكن القول أن الأزمة وبصراحة أوجدت لدينا الحافز الأكبر أن نقوم بعملنا بشكل أكبر، كما أوجدت لنا القيادات العليا التي تقوم بالتشجيع لنا وبالدفع بأن نقوم أن كان على مستوى مجلس الوزراء أو على جميع الجهات التي تقوم بالعمل معها وبشكل أفضل وجدت أنا صراحة تشجيع من رئيس مجلس الوزراء ومن مختلف الجهات العامة بأننا نريد أن نعمل ونثبت أنفسنا، كما وأوجدت عند المواطن الكثير من الوعي وهناك كثير من المواطنين كانوا يصمتون عن الخطأ، وأصبح بعضهم يحمل الفساد مسؤولية عن الأزمة التي تواجهنا، فالكثير من المواطنين يتنبهون إلى حالات الخلل والفساد وتراهم سرعان ما يبادرون إلى إعلام الجهات والأجهزة الرقابية بوجود مثل هذه الحالات من الخلل والفساد.
• أنا أسال وبرأيي هذا الكلام مسؤول ومهم جداً، لماذا لا تطلب الحكومة من الجهات العامة موافاتها بالخسائر التي تعرضت لها نتيجة الأحداث، فعلى سبيل المثال، أمين مستودع يقول هاجمني المسلحين وسرقة من مستودعي مواد بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وبمرحلة ما ستصل لك هذه بموازنة الجهاز بـ15 مليون والدولة جميعها تصدق هذا.؟
** لا، الجهاز لديه وظيفة أخرى، فالجهاز المركزي من خلال المجلس الأعلى للرقابة المالية هو من يبرئ الذمم، بمعنى أينما حصل خلل فهناك قوانين تنظم عمل المستودعات والمرائب، ولا يوجد لدينا شيء عشوائي، والمعروف بأن كل سلعة وكل غرض من الأغراض له ذاتية مسؤولة عنه، وبالتالي هذا الشخص تبقى ذمته مشغولة لهذه الأموال العامة لحين تبرئتها، وتتم التبرئة بوجود معطيات وتحقيقات تجري بالإضافة إلى وجود ضبط شرطة.
• يعني هذه الإفصاحات التي تصدر عن جهات عامة بأن لدي مستودع وقد سرق واعتدي علي .مثلا من صوامع الحسكة 30ألف طن هذه تحتاج إلى شاحنة كي تسرقهم كيف تمت سرقتهم. هل أصدق مدير الصومعة في الحسكة بأنه قد تمت سرقة 31 ألف طن قمح تحتاج لـ2160 قاطرة وجيش سائقين وعتالين في ليلة وضحاها وأقوم بشطبها من القيود ؟!!!هناك شيء مقلق في هذه الأمور!!..
** لا،هناك لجنة مشكلة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة مثل هذه المسائل والجهاز المركزي من خلال المجلس الأعلى هو من سيعمل مستقبلا على أن ينظر في التحقيقات وضبوط الشرطة وفي معطيات متعددة وحاليا نعمل على تشكيل لجنة على المستوى المركزي.
شخص مشغولة ذمته بسرقة سيارة أو مستودع ولكن هذا الشخص أحيل إلى التقاعد لكن ذمته ستبقى مشغولة لم يبرأ ذمته من هذه الأموال وهو لديه أولاد وأسرة ويحتاج إلى راتبه التقاعدي لذلك بادرت رئاسة مجلس الوزراء مشكورة بتشكيل لجنة وصدر قرار عن مجلس الوزراء حدد فيه أسس منح رواتب التقاعد لمن بلغ سن التقاعد وما تزال عليه ذمم مالية لم يتمكن من تحريرها لذلك وضعت أسس دفع راتبهم التقاعدي وتعويضاتهم ريثما يتم البت بوضع هؤلاء.
• قطاع التأشير أيضا تطبقون عليه الأسس ذاتها؟
** أيضا قطاع التأشير يتم منح قرارات الرواتب التقاعدية.
• أنا من الأشخاص الذي تأتيهم طلبات لأشخاص يريدون العمل إن كان من عائلتي أو غيرها من الناس وطبعا طلب عمل في عقد مدته ثلاثة أشهر وأنا أرفض وأعتبر هذا سرقة لمال الدولة ،لأنك تأخذ مال بدون إنتاج شيء . تصرف الدولة مئات ملايين الليرات لهذه العقود وبدون إنتاج تحت بند أنه نريد مساعدة الناس وما إلى ذلك فهذه النفقة بالذات تمر دون مراقبة الجهاز المركزي للرقابة المالية. لاتحتاج إلى تأشير لأنها عقود موسمية ولكنها كتلة كبيرة وأنا أعتبر نفسي كصحفي بأني أتقدم ببلاغ للجهاز المركزي للرقابة المالية بأنه يجب التدقيق بهذا الإنفاق بمعنى أن الدولة وبإنفاقها هذا المال لهذه الكتلة نفسها تستطيع أن توظفها بشكل آخر وهو توظيفهم ولكن بطريقة تشبه طريقة مراقبة الأداء.
لماذا أوظف عقد ثلاثة أشهر وأنفق عليه المال ودون أن ينتج أي شيء وأدعه ينتظر أيضا عقدا آخر وهكذا فأنا خلقت لديهم الكسل بأن لا يبحثون عن فرصة أخرى.
** صراحة فيما يتعلق بهذا الجانب، الجهاز المركزي ليس معني بصكوك تعيين العاملين ليست فقط رقابة تأشير بل هناك تدقيق الجهات العامة ولكن طالما أن رقابة الجهاز هي رقابة مستندية ومشروعية مثل هذه القرارات عندما يدقق فيها الجهاز من الناحية المشروعية فقط بحيث أنه كما ذكرت في بداية حديثنا بأن الجهاز لم يصل بعد هو مازال في مرحلة حبو في تطبيق رقابة الأداء لننظر في أهمية أو عدم أهمية عقود تعيين مؤقتة موسمية أو حاجة أو عدم حاجة الجهات العامة لتعيين مثل هؤلاء الموظفين لم نصل إلى مرحلة تطبيق الأداء بهذا الجانب ولكن إذا وجدنا خللا نتدخل نحن.
• هل من المعقول أن تتدخل بتعيين موظف ثلاثة أشهر على صندوق بنك مثلا؟
** مستقبلا عندما تطبق رقابة الأداء قد نضع المعاييروالأسس التي تساعد على متى و ما هي الجهات التي تحتاج إلى تنظيم عقود موسمية معروف أنه من تسميته عقد موسمي عندما يكون للجهة العامة نشاط اقتصادي أو إداري معين فيه مواسم تستعين بأشخاص للعمل فقط أثناء الموسم نظرا لحاجتها الفعلية في فترة الموسم قد نصل إلى مرحلة من العمل إلى تنظيم مثل هذه الأمور وتفعيلها بشكل أفضل وتكون بمثابة مساعدة,
• أنا دائما أقول الجهاز صديق والمفتش صديق تستطيعون أن تثقوا بهم بهذا؟
** صراحة نحن نعمل على أن نكون متعاونين مع الجهات العامة نحو تحقيق ماهو أفضل للمصلحة العامة من خلال أن يكون دورنا تصويبي تعاوني ليس دورنا تصيِد الأخطاء وطبيعة عمل الجهاز تساعد في هذا الجانب خاصة عندما يكون العمل تدقيقي هو يعد تقرير ويكون تقرير أولي يبلغ فيه الجهة العامة وإذا وجدت الجهة العامة بأن هناك ملاحظات لها على هذا التقرير تقوم بتنظيم رد عليه من خلال مدة معطاة من قبل الجهاز والتي هي شهر ومن ثم يعد تقريره النهائي بعد أن يضطلع على ملاحظات الجهة العامة وهذا يساعد كما ذكرت على أن لا يكون هناك جور وأن يكون هناك وجهة نظر للجهة العامة تؤخذ بعين الاعتبار.