قال الخبير في الأسواق المالية الدكتور أسامة الأنصاري في تصريح لـ«الوطن»: إنه تم وضع الهوامش والحدود السعرية الحالية على أمل عدم حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة، لكن ما حصل يشير إلى حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم، وهذا يعني أن الحذر الزائد أدى إلى عكس ما يرغب فيه، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً كبيراً من موضوع فتح الحدود السعرية خشية المضاربات، وفي السوق المالي هناك مراقبة ومتابعة وهناك ردة فعل على ما يحصل، لا يكفي أن نقول هناك تنبؤ أو توقع للارتفاع الكبير في الأسعار.

 

قدرك استثماري بحت

وكشف الأنصاري أن السوق المالية عبارة عن تفاعل عرض وطلب فقط لأن المهمة الرئيسية للمؤسسات الرسمية القائمة على رقابة هذه الأسواق تكون عبر الوضوح في الرؤية، إضافة إلى كل ما يتعلق بأمان السوق والعمل على استخدام المعرفة الداخلية وأمور من هذا النوع.

وأوضح الأنصاري أنه مالم يكن هناك تلاعب والمستثمر يشتري بالمعرفة يجب الانطلاق من توعية المستثمر بالحديث الدائم عن المخاطر، ومن لا يتحمل شراء السهم وتقلبات الأسعار يجب ألا يكون في هذا السوق في الدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يجب دوماً أن تتم توعية المستثمر أنت تغامر بمالك وقدرك استثماري بحت، وفي بورصة دمشق يحتاج المستثمر إلى معرفة أكثر وراحة أكبر.

سوق الاستثمار هي سوق الإصدار الأولي

وقال د. الأنصاري: إن التداول أصبح جزءاً أساسيا في المؤسسات المالية إذ هناك تبادل فقط في السوق الثانوية يعكس العواطف والتخوف ويعكس القوة والمستقبل، أما سوق الاستثمار وبحسب رأي د.الأنصاري فهي سوق الإصدار الأولي.

ورأى الأنصاري أن بيع حق الأفضلية يخضع لقانون العرض والطلب ولن يعادل السعر في السوق المالي وحتى الآن لا آلية توضح الحفظ والإيداع لبيع حق الأفضلية في سوق دمشق للأوراق المالية من معرفة كيفية التسعير ونقل الملكية من شخص إلى آخر.

وأشار الأنصاري أن هذا الموضوع مازال قيد البحث وبورصة دمشق تسعى لإضافة تبادل حق الأفضلية كأداة جديدة بهدف عدم حرمان المساهم القديم الذي يملك أسهماً وليس لديه سيولة ليشتري من بيع حق الأفضلية، إضافة إلى إعطاء الفرصة للسوق لبيع وشراء هذا الحق بآلية جديدة.

يذكر أن إدارة بورصة دمشق اقترحت نهاية العام الماضي تحريك الحدود السعرية صعوداً أو هبوطاً إلى 5% إلا أنه وحتى الآن لم يبت بهذه الحدود وقد تكون هناك أسباب مبررة لعدم رفع هذه الحدود، على أن الهوامش السعرية الحالية التي لم تتغير، أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أنها مع قانون العرض والطلب الأمر الذي يتطلب فترة من الزمن حتى تحرك بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق.