أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 600 تاريخ 20/3/2012 نص بموجبه بأن تحدث دائرة تسمى دائرة التامين الصحي لدى مديرية الشؤون الإدارية بحيث تضاف إلى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلي للمديرية المذكورة .كما وتعدل تسمية الشعبة المالية في مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بحيث تصبح الشعبة المالية والتأمين الصحي , وتكون مهام الدائرة والشعبة المذكورة : ما يخص بطاقات التامين الصحي وإصدار بطاقات للعاملين المعينين والمنقولين وتصحيح الأخطاء أو تعديلها أو إلغاء بطاقات المستقيلين والمحالين على المعاش وكل حالة من حالات ترك العمل . ومتابعة الأدوية الدائمة للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة واستكمالها وتنظيم كتاب مع جدول إلى مؤسسة التامين لصرف قيمة هذه الأدوية . ومعالجة حالات إعادة التسديد . ومتابعة شكاوي العاملين مع شركة إدارة النفقة وفي حال عدم التجاوب التواصل مع المؤسسة ووضعها بالصورة . الأمور المحاسبية حيث يجب تسديد الأقساط ومتابعتها مع المؤسسة . وتنظيم اجتماعات دورية . ومتابعة إجراءات التامين الصحي وملاحق الإضافة والإلغاء .. والوقوف على كل جديد بالتامين الصحي من تحسين أو إضافات .
وأكد السيد موفق العزب مدير الشؤون الإدارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار يهتم بأمور العاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في المحافظات مما يوفر جهد وعناء على العاملين في مراجعة الجهات الطبية الحكومية أو الخاصة. وأصبحت هذه الدائرة والكادر الموجود فيها تقوم بمتابعة كافة الأمور الطبية للعاملين وتوفير أفضل الخدمات لهم .

كما أصدر د. الشعار القرار رقم 601 تاريخ 20/3/2012 نص بموجبه على أن تحدث دائرة تسمى دائرة الأبنية الحكومية والمتابعة لدى مديرية الشؤون الإدارية بحيث تضاف إلى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلية للمديرية المذكورة . وتكون مهام الدائرة المذكورة : إعداد السجل الإحصائي للبنية الحكومية المشغولة وغير المشغولة والمباني قيد الإنشاء العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها . والتنسيق مع الجهات العامة لتحديث المعلومات . وإعداد خارطة انتشار المباني الحكومية وفق الوضع الراهن . وإعداد الدراسات لتقييم وضع المنشات الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها وتقرير مدى ملائمتها الفنية لتحقيق الغاية المخصصة لها .ورفع سوية الهوية البصرية للمباني الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها . وإعداد الدراسات عن المباني المستأجرة من الجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها، واستلام كافة المباني الفائضة عن حاجة الجهات العامة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والعمل على استثمارها بشكل يلبي حاجات الجهات . وإعداد الدراسات اللازمة عن المباني المؤجرة للجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها للعمل على استثمارها . والقيام بالكشوف الميدانية والرفع الطبغرافي للمباني والمتابعة الإحصائية لإعداد المباني والمنشات وتدقيق صحة المعلومات الواردة من الجهات ذات الصلة وتقديم الاقتراحات المناسبة للاستثمار الأفضل بما يحقق رفع الأداء الوظيفي والاستخدام الأمثل للمباني . وتقديم الاقتراحات اللازمة لإعادة تأهيل المباني الحكومية . ومعالجة واقع المباني المستأجرة والمؤجرة . والمشاركة في إعداد الدراسات والاستشارات الفنية والهندسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية العائدة للوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها. والمشاركة في الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية للأبنية . والتنسيق مع المديريات والجهات ذات الصلة لمتابعة الخطط والمشاريع للأبنية . وإعداد مشاريع خطة الوزارة السنوية الخاصة بالأبنية .والمشاركة في إعداد خطة الطلب المتوقعة من المديريات ذات الصلة بالأبنية .
وحول أهمية هذا القرار أكد السيد شفيق موفق العزب مدير الشؤون الإدارية بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الإجراء الجديد يمكّن الوزارة من إعادة هيكلة الأبنية التابعة لها في كافة المحافظات بعد حصرها بشكل كامل واستثمارها بالشكل الأمثل من خلال توزيع العاملين عليها بشكل علمي ومنطقي والتركيز على استثمار بعض الأبنية غير المشغولة إما بإشغالها أو إعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية.