أعلن المصرف التجاري السوري أنه سيعيد إطلاق منح القروض خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد إجراء التعديلات التقنية المناسبة على البرامج الخاصة بما يتناسب مع تعديل الفوائد المدينة عليها.
وأوضح أحمد دياب مدير عام المصرف لسانا أن الظروف التي تعيشها سورية أثرت سلبا على القطاعات التجارية والصناعية من حيث قدرة المنشآت وعامليها على تسديد التزاماتها وأسهم الركود الاقتصادي بزيادة أعداد المتعثرين عن الدفع إضافة إلى أن وضع بعض المناطق تسبب في تراجع إمكانية الاستمرار بالإقراض في الفروع الكائنة فيها جراء صعوبة التحقق مما يقدم من ثبوتيات ووثائق لإثبات حجم النشاط أو الملاءة العقارية وغيرها ما جعل المصرف يعيد النظر في سياسة الإقراض خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضاف دياب أن الظروف المذكورة استدعت من المصرف التفكير في توظيف أمواله بأنشطة أقل خطورة وعدم استنزافها في قروض يحتمل تعثرها مستقبلا والتريث في قبول طلبات القروض والتسهيلات الجديدة لحين إعادة النظر بالفائدة المدينة المطبقة عليها بعد صدور قرار المصرف المركزي برفع الفوائد على الودائع.
وأكد أن المصرف بصدد إحداث ثمانية فروع و25 مكتبا خدميا خلال العام الحالي وجميعها قيد الإنجاز تتوزع بين المدن والمناطق التي تفتقر للخدمات المصرفية لتسهيل الوصول إلى خدمات المصرف.
وأشار إلى أن المصرف يستمر في عمليات التدريب والتأهيل المصرفي لتطوير القدرات المهنية للموظفين ليتمكنوا من تلبية احتياجات القطاع المصرفي المتطور في سورية والارتقاء بمهاراتهم المهنية لإيصال المعلومات المتعلقة بآخر التطورات في الأسواق المالية العالمية من خدمات ومنتجات وأنظمة لافتا إلى أن الدورات التدريبية تتمحور لهذا العام حول كيفية منح التسهيلات المصرفية من "اعتمادات وبوالص وكفالات وقطع" ودورات أخرى ستنفذ حول التسويق والعلاقات العامة وحسن الاستقبال والمحاسبة المصرفية والتقنية وأخرى في المعايير المحاسبية الدولية وغسيل الأموال وإدارة الأزمة المالية إضافة إلى متابعة دورات اللغة الأجنبية.