خاص – إبراهيم غيبور
واجهت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندسة مها رسلان نبأ التقرير الذي نشر على صفحات "تشرين" وبعض المواقع الإعلامية السورية بالمفاجأة التي ارتسمت على وجوه الكثيرين ممن قرؤوا النبأ، وتساءلوا كيف يمكن للحكومة أو لأصحاب القرار أن يقدموا على صياغة مرسوم بتعيين شخص بمنصب "رسلان" وهو ملاحق بإحدى قضايا "الفساد"..؟
التقرير الذي قالت فيه الصحيفة أنه يدين "رسلان" ويضعها في خانة المسؤولية عن ارتكاب مخالفات في تقديم قروض لعدد من المواطنين في وقت كانت فيه على رأس عملها كمديرة لفرع العقاري في حمص، كشف الكثير من التفاصيل وراء نشره، والمؤرخ أي "التقرير" بتاريخ 10/2/2011، والذي تم اجتزاء الحقيقة منه، ونشر ما يريده المستفيد من إخراجه إلى العلن بعد هذه الفترة الطويلة من صدوره وبقائه في أدراج الحفظ.
كواليس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لم تخف ما يتردد بين أوساط العاملين فيها، وعلى الأخص المطلعين على المراحل التي تم فيها إعداد مرسوم إعفاء معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "خالد سلوطة" وكيف خرج إلى النور بعد أن أحيط بظلمة ومحاولة للتعتيم وربما الحفظ، وكيف ارتبطت الأحداث ببعضها، إعفاء "سلوطة" من جهة، وخروج التقرير إلى العلن من جهة أخرى.
المعاون مها رسلان لم تتهم "المعفى" خالد سلوطة مباشرة بوقوفه وراء نشر التقرير، بل رفضت أن تحدد من هم وقفوا وراء حملة شرسة شنت عليها منذ تسلمها المنصب، وحتى آخر جزء من الحملة وهو ظهور هذا التقرير، الذي اعتبرته "فارغ" المحتوى وإنما تم التلاعب بعنوان المادة الإعلامية المتضمنة للتقرير التي حققت سبقاً صحفياً في العنوان فقط، على حد تعبيرها في سرد القصة لـ"سيريانديز" على اعتبار أن التقرير لم يتضمن أية مقترحات بأية عقوبات، بل نفى وجود أية مخالفات ارتكبت في منح القروض، وبالتالي أسئلة كثيرة تطرح نفسها عند الجميع، إذا كان التقرير الذي نشر على صفحات "تشرين" يدين "رسلان" فلماذا أقدمت الحكومة ومن فيها من أصحاب القرار على تعيينها بمنصب حساس كمنصب "رسلان"..؟ وإذا كانت هناك إدانة حقاً، فمن صاحب المصلحة في إخفاءها وفي تعيين شخص ملاحق بإحدى قضايا الفساد بمنصب معاون وزير على سبيل المثال..؟؟ وإذا لم يكن هناك أية إدانة ولا قرار بفرض أية عقوبات فمن المستفيد من نشر تقرير صار له أكثر من عام في أدراج الحفظ..؟؟ هذه الأسئلة تجيب عليها معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مها رسلان في حديثها لـ"سيريانديز" وتوضيحها لحقيقة ما نشر على صفحات "تشرين"..
وهنا تقول مها رسلان أنه من اليوم الأول لصدور المرسوم القاضي بتعييني معاوناً لوزير الاقتصاد والتجارة، بدأت تلوح في الأفق نوعاً من الهجمة يقودها أشخاص وصفتهم بالمجهولين، حيث أن الحديث بدأ آنذاك بأنها غير مناسبة للمنصب الذي وضعت فيه، على اعتبار أنها مهندسة وتعمل في قطاع المصارف منذ أكثر من 15 عاماً، منهم 7 سنوات كمديرة لفرع عقاري حمص الذي كان من أكثر الفروع الرابحة حينها.
وعلى حد قول المهندسة رسلان أنه ومنذ اليوم الأول لصدور قرار استلامها الاتفاقيات العربية والدولية التي كان يتسلمها المعاون "المعفى" من منصبه "خالد سلوطة" بدأت تلك الهجمة على اعتبار أن "سلوطة" لم يكن مستعداً للتخلي عن ملف الاتفاقيات العربية والدولية، على الرغم من أنه كلف بهذا الملف بعد المعاون السابق الدكتور غسان الحبش الذي عينت رسلان خلفاً له في منصبه، إلا أن "سلوطة" رفض تسليم رسلان ملف الاتفاقيات العربية والدولية كما رفض أيضاً تدريبها على إدارة الملف وذلك بعد مضي شهر من صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة على تسليمها إدارة الملف المذكور، وكأنه ملك خاص له.
رسلان أفضت في حديثها عن العبارات التي كان يتلفظ بها "سلوطة" برفضه تسليم الملف، على سبيل المثال: "أنتي شو بيفهمك، ولا تفهمين.. وشو بدك بها الشغلة" وإلى ما هنالك من أساليب التفافية اتبعها "المعفى" سلوطة، ولم يكن إزاء تلك العبارات "السلوطية" من رسلان إلا الرد عليه قائلة: "بإمكاني التعلم، ولن يقف شيء في طريقي"، وبالفعل استطاعت رسلان وخلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تسلمها إدارة الملف أن تنجز آخر اتفاقية تم التوقيع عليها مع الجانب الإيراني، فضلاً عن المعرض الذي أقيم مؤخراً في طهران والذي أثنى الكثيرين على طريقة التحضير له وتنظيمه بإشراف رسلان.

رسلان توضح أن الهجمة لم تتوقف ولم يتراجع من يقف وراءها، حيث كان آخرها ما نشر على صفحات جريدة "تشرين" من تقرير قديم للرقابة والتفتيش لم يدن المعاونة رسلان كما وصفت، بل اعتبرت أن نشره في الصحيفة وفي هذا الوقت بالذات له غايات...

وبهذا الخصوص تقول رسلان: أن التقرير ليس له أية أصول، فهو لم يتضمن أية اقتراحات بالإعفاء أو اتخاذ أي نوع من أنواع العقوبات بحقها، ولكنه جاءً متزامناً مع إحاطة "سلوطة" الكاملة أن هناك مرسوم يعد لإعفاءه من منصبه، وأراد ألا يكون الوحيد في دائرة الإعفاء والإحالة إلى التحقيق، ولكن رسلان رفضت اتهامه الوقوف بشكل مباشر وراء ظهور التقرير الذي قال أن هناك مخالفات في منح قروض قيمتها 38,5 مليون ليرة سورية.

ولم تلم رسلان صحيفة "تشرين" على نشر هكذا تقرير لم يوضح أي إدانة لها بأي مخالفة، كذلك لم يقترح أي نوع من أنواع العقوبات، خاصة وأن التقرير قديم، وما تم نشره في الصحيفة هو جزء لا يتجزأ من ملف تعمد في نشره أسلوب اجتزاء الحقيقة، متسائلة كيف يمكن للحكومة السورية ولأصحاب القرار أن يقوموا بتعيين شخص تلاحقه إحدى قضايا الفساد..؟؟

رسلان كغيرها من المواطنين الذين قرؤوا الخبر المتضمن للتقرير كانت قد تفاجئت بالأسلوب الذي تمت من خلاله عرض التقرير، وتقول: أن التقرير الذي نشرته "تشرين" يعود إلى نتائج التحقيق التي خلصت إليها اللجنة في فرع الرقابة والتفتيش في محافظة حمص، والصادر بتاريخ 10/2/2011، حيث أفضى التحقيق آنذاك إلى عدم وجود أية مخالفات في منح القروض، وهذا السبب الرئيس أن التقرير لم يقترح أية عقوبات...

ومن جهة أخرى تقول رسلان: أن التقرير موجود لدى فرع الجهاز المركزي في محافظة حمص، ومدعم بكل الوثائق التي تثبت مراعاة كافة القوانين والأنظمة النافذة التي اتبعت في منح القروض للمقترضين، لتعود رسلان مرة أخرى للتفاجئ أنه بتاريخ 14/3/2012 أي بعد استلامي معاون وزير بحوالي سنة و3 أشهر، على حد قولها وبعد استلامها ملف الاتفاقيات العربية والدولية بشهر واحد أيضاً أثير الملف مرة أخرى، متسائلة: لماذا يثار الملف مرة أخرى على الرغم من اقتناع الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في المرة الأولى بصحة ما قدمته من وثائق تثبت عكس ما جاء أنه مخالفات بمنح القروض..؟؟

وهنا تقول رسلان: لقد احترمت وجهة نظر الرقابة والتفتيش في إثارة الملف مرة أخرى، على الرغم من أن التقرير الأول والذي صدر كنتيجة للتحقيق لم يتضمن أي اقتراحات بعقوبات، ولم يتضمن اقتراح الإعفاء علماً أن ما قيل عنها أنها مخالفات لا تستوجب الإعفاء حسب وجهة نظر أصحاب الشأن.

وأوضحت رسلان أنها قدمت مذكرة بهذا الشأن إلى رئاسة مجلس الوزراء مدعمة بكل الثبوتيات التي تؤكد عدم وجود أية مخالفات في منح القروض للمقترضين، وبانتظار أمر البت بها..