أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا يقضي بإحداث مجلس باسم المجلس الاستشاري التطوعي مهمته تقديم الرأي والمشورة بالنسبة لمشروعات القوانين وسائر الأمور التي تسهم في تحقيق المشاركة الواسعة بصناعة القرار الإداري.

ومن المقرر أن يضم المجلس نحو ألف شخص من المختصين بنطاق القانون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات.

وخصصت الوزارة البريد الالكتروني سي سي في أت ام أو دجي دوت غوف دوت اس واي ليتسنى للراغبين المشاركة في هذا المجلس.