أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين وأصبح قانونا.

وأشار الدكتور حسن حجازي وزير العمل إلى أن القانون يأتي انطلاقا من دور وزارة العمل وصلاحياتها بإعداد التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للتشغيل في سورية، مؤكدا أهمية وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية واستبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية.

20140520-160604.jpgولفت إلى أن القانون يهدف إلى تخفيض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج القطر نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية، مشيرا إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية في الوقت الراهن نتيجة خروج المرأة إلى العمل.

وأوضح وزير العمل أن المادة 8 من القانون تنص على تنظيم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكتب التشغيل بما يضمن حقوق هذه الشريحة وفق الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن المادة 23 من القانون تحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض عقوبات تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص.

وأشار أعضاء المجلس سمير جوهرة وسعد الله صافيا وعبد العزيز عريضة وجمال الدين عبدو إلى أهمية القانون في تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل والتقليل من العمالة المنزلية الأجنبية في ظل تراجع الواقع المعيشي للمواطنين نتيجة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، إضافة إلى دوره في تقوية الليرة السورية وضمان الأمن الوطني.

20140520-160753.jpgوأكد أعضاء المجلس ناهد المعلم وحمود خير ووليد الصالح وصبحي العبد الله ضرورة تأمين فرص عمل مناسبة للمرأة تحفظ كرامتها وتضمن حقوقها خاصة أن القانون يخص شريحة كبيرة من النساء العاملات في الشؤون المنزلية وافتتاح مراكز لتعليم مهن بديلة كالخياطة والحرف اليدوية والتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة.

ودعا عضوا المجلس مصطفى الجادر وحمود خير إلى إيجاد حلول تحفظ للطبقة الفقيرة كرامتها، في حين طالب عضوا المجلس محمد ديب اليوسف ومحمد صالح الماشي بإلغاء مكاتب تشغيل العمال المنزليين وتنظيم عمل هذه الشريحة عن طريق وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.