دمشق- سيريانديز

أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتورعبد الرحمن مرعي أن مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الإيرانية تضمنت آفاق التعاون العلمي والمهني بين الهيئتين، كون هيئة الأوراق المالية الإيرانية لها باع بهذا المجال .

وأضاف مرعي أن المذكرة والتي وقعت مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران تضمنت تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية سواء في سورية أو إيران، والسماح لخبراء من إيران بتقديم المشورة وإقامة دورات تدريبية لخبراء سوريين في إيران بهذا المجال‏

وتطرقت المذكرة أيضاً إلى مسألة الصكوك الإسلامية المتداولة في أغلب دول العالم تحت تسمية الأسواق المالية الإسلامية سواء كانت للأسواق المستقبلية أوالآجلة ،خاصة وأن عدد كبير من المستثمرين يرغبون بالاستثمار بالأسواق المالية الإسلامية، وأن يكون هناك إمكانية لإدراج شركات سورية في السوق الإيراني وأن تدرج الشركات الإيرانية في السوق السوري ،بحيث يكون الاستثمار متبادلاً بهذا المجال .‏

وحول مسألة إدخال الشركات العقارية ضمن سوق دمشق للأوراق المالية أوضح مرعي لصحيفة الثورة أن شركات التطويرالعقاري وبموجب القانون العقاري كان يفترض أن تكون شركات مساهمة عامة وتدرج ضمن السوق من أجل توسيع قاعدة الملكية، ولكن ما حدث أن تلك الشركات تحولت لشركات مساهمة خاصة وهذا يشكل عائقا من وجهة نظري بوجه الاستثمارات مستقبلاً ،وبوجه التطوي العقاري ،فكلما زادت قاعدة الملكية كلما زادت الإمكانيات المادية وبالتالي إمكانية الشركة أن تقوم بمشاريع ضخمة ليس بإمكان الشركات العائلية القيام بها .‏

وشدد مرعي على أهمية تغيرثقافة المستثمرالسوري وخاصة بمسألة التحول من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وهذا يتطلب تطويرالقوانين فالمرسوم 60 الخاص بتحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة عامة لم يحقق هدفه وبقيت أغلب الشركات عائلية أومحدودة المسؤولية .‏

وأشار إلى أن مجلس المفوضية الجديد في الهيئة يعمل على نشرثقافة المستثمرضمن إطارجديد يركزعلى التحول لشركات مساهمة عامة يكون فيها المجتمع المساهم الأكبر، فعلى سبيل المثال شركات الصرافة عندما أحدثت كانت على أساس شركات مساهمة عامة ، لكن هناك نص بقانون المصارف يعوق إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية لأنه يلزم شركات الصرافة عندما تبيع أو تشتري أسهماً أن تأخذ موافقة المركزي والتداول في السوق يتطلب الحرية في العرض والطلب، لذلك أصدر المركزي قراراً بالسماح لتلك الشركات بالتحول من شركات مساهمة عامة إلى شركات مساهمة خاصة .‏

وحول الاستثماربالسندات إضافة للأسهم قال مدير الهيئة: لقد شكلنا لجنة بالهيئة بالتعاون مع سوق دمشق والبنك المركزي من أجل تفعيل النص القانوني الوارد في قانون الشركات بحيث يحق للشركات المساهمة العامة إصدارسندات طالما أن هناك فائضاً بالسيولة موجودة لدى المصارف وبعض النقابات المهنية، والأمرالآخرأن هناك العديد من المستثمرين يفضلون الاستثماربالسندات كون مخاطرها أقل من الاستثمار بالأسهم، لكن هذا بحاجة لضوابط ودراسات قانونية ومالية .