دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع تحديات الاوضاع الراهنة وفق الإمكانات المتاحة والاستجابة للحالات الطارئة لحظيا وهي “حكومة حرب وأزمة” مؤكدا أن سورية ستكون ورشة بناء واعمار حقيقية رغم كل الصعاب والتحديات من خلال الشركات الوطنية وشركات الدول الصديقة.

وخلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بين الحلقي ان الحكومة تسعى باستمرار إلى معالجة التداعيات السلبية الناجمة عن استهداف الإرهابيين الممنهج للبنى التحتية والخدمية والاقتصادية للتخفيف من آثار الانخفاض في مؤشرات الخدمات بالتوازي مع تأمين الأعمال الإغاثية الطارئة لبعض المناطق والعمل على فك الحصار عن مدينة دير الزور وكل المناطق السورية التي يحاصرها الإرهاب إلى جانب توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين بجميع المناطق ومحاربة الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة

.

وقال الحلقي “أي وفر تحققه الحكومة من رفع سعر أي مادة يهدف إلى تعزيز صمود الجيش العربي السوري ومواصلة العملية الانتاجية وأن عقلنة الدعم مشروع حكومي ضروري لتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية” مشيرا إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من هدر الثروات الوطنية وتبديدها ومنع مظاهر الفساد وإيصال الدعم لمستحقيه.

واستعرض الحلقي إجراءات وبرامج الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والدوائي والتحديات التي تواجهها لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية مبينا أن هاجس الحكومة اليومي إعادة احياء الصناعات الوطنية بكل مكوناتها سواء المدن والمناطق الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقدم الدكتور الحلقي عرضا لجهود الحكومة في التصدي لكل الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية بهدف تذليل التحديات وتعزيز صمود وامكانيات كل القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظات كافة بالاضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية والنقدية التي تسهم بتعزيز صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني مجددا ثقته بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود الليرة السورية بالرغم من الحملة الاعلامية المضللة المترافقة مع الحرب الاقتصادية.

وجدد الحلقى تأكيده حرص الحكومة على المحافظة على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة منذ عهد القائد المؤسس حافظ الأسد والتى تنامت فى ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أهمية الدور التشاركى والتكاملى بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال في رسم السياسات الوطنية والاقتصادية والتنموية والتي تسهم فى تعزيز صمود الشعب والدولة السورية في وجه الحرب الإرهابية.

وأشار الحلقي إلى تضحيات العمال وتصميمهم على الإنتاج وحماية المعامل والمؤسسات وجهودهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة والشعب والجيش مبينا أن الرئيس الأسد يثمن هذه التضحيات للطبقة العاملة وإصرارها على العملية الإنتاجية واستمرار عمل المؤسسات الوطنية معتبرا أن عقد المؤتمرات النقابية فى وقتها المحدد فى ظل الأزمة دليل حقيقى على صمود وحيوية الشعب السوري وتصميمه على العمل والعطاء والانتاج.

بدورهم دعا أعضاء المجلس فى مداخلاتهم إلى إعادة النظر بوضع العمال المؤقتين وتسوية أوضاع المئات منهم في العديد من الشركات والمؤسسات الانتاجية أسوة بعمال شركة معمل إسمنت طرطوس ودراسة صكوك استخدام العمال عموما ولا سيما الموسميين منهم لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم ولأسرهم وخاصة أنه يتم تجديد هذه العقود لسنوات متتالية.

وطالب الاعضاء بدراسة بعض المواد الواردة فى قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وخاصة ما يتعلق بالفئات الوظيفية وبعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتشدد بموضوع التفتيش بمواقع العمل في شركات القطاع الخاص بما يسهم في ضمان تسجيل العمال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى تعديل قانون التأمين الصحي.

من جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز رئيس مكتب العمال أن القضايا والمطالب العمالية ذات أهمية بالغة كونهم يشكلون عصب الحياة الاقتصادية بالبلاد الامر الذي يقتضي معالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه الطبقة العاملة مع مراعاة الظروف التي تعمل فيها الحكومة بهذه الفترة.

وفي ردهم على مداخلات العمال أكد وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس حرص الحكومة على دعم الشركات الانشائية وتهيئتها لتقوم بدورها على أكمل وجه في مرحلة إعادة الاعمار وتأمين الآليات والمستلزمات الاساسية.

من جانبه أشار وزير الصناعة الدكتور كمال طعمه إلى أن الوزارة تركز حاليا على ترميم وتأهيل الشركات الصناعية المتضررة بشكل جزئي جراء ارهاب التنظيمات المسلحة وذلك بناء على دراسات مالية وفنية في حين سيتم العمل على الشركات التي تعرضت لأضرار كبيرة مستقبلا مبينا أن الوزارة وضعت رؤيتها الاستراتيجية لما بعد الازمة والتي تقوم على فكرة العناقيد الصناعية والتوجه نحو الصناعات الزراعية.

بدوره ذكر وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن قرار رفع سعر الأدوية جاء نتيجة انقطاع نحو 40 بالمئة من الأدوية من الصيدليات مؤخرا والتي فقدت نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليف انتاجها وخاصة ان معظم هذه المواد مستوردة من الخارج لافتا إلى أن المعامل والشركات الدوائية تتعهد وفق القرار الجديد بتوفير الاصناف الدوائية المنقطعة خلال فترة زمنية محددة وبالتالي الحد من وجود الأدوية المهربة في الأسواق

.

بينما أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن الوزارة عازمة على انجاز التعديلات الخاصة بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 قبل نهاية العام الجاري وتجاوز الاشكالات الخاصة بالعقود الدائمة والموسمية.

في حين بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين حرص الوزارة على تطوير آلية العمل والأداء من خلال التعامل بدقة ومرونة مع الاسباب الموضوعية وتجاوز الاسباب الذاتية الخاصة المتعلقة بالوزارة.

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أهمية تسوية أوضاع المئات من العمال المؤقتين ولاسيما أن مجلس الوزراء صادق على تقرير اللجنة التي شكلها الاتحاد بتسوية أوضاع عمال معمل اسمنت طرطوس والحالات المماثلة وحصرا العاملين على خطوط الانتاج مطالبا بضرورة “إعادة النظر ببعض القرارات الحكومية” بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والعمال عموما وتعزيز صمودهم خلف الجيش العربي السوري.

وكان مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وافق فى جلسته أمس على تشميل جميع النقابات العمالية بالتأمين الصحى بمختلف أنواع الطبابة وإعادة تأهيل بعض المرافق فى مجمع صحارى النقابي والمباشرة بإجراءات التخصيص للمساكن الجاهزة في الضاحية العمالية بطرطوس.