دمشق- سيريانديز

وافق مجلس الشعب على إحالة مشروع بيان الحكومة المالي حول قطع الحساب الختامي للعام 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس

وجدد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل قوله إن “التأخير في قطع الحساب المالي للعام 2011 استثنائي وذلك نتيجة للظروف الراهنة وتعثر بعض المحافظات وخاصة حمص وجزءا من دير الزور وبعض المناطق عن التوصل لأرقام نهائية لحساباتها والتي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة”.

وأوضح اسماعيل ردا على مداخلات الأعضاء في جلسة أمس أن إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة ممكن وهو أمر نص عليه الدستور في المادة 80 التي جاء فيها “لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون” والمقصود هو القانون المالي الأساسي للدولة.

وتنص المادة 18 من القانون المالي الأساسي للدولة على “أن تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص، وأن تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الفروع والأقسام بمرسوم، كما تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص، وتجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، إضافة إلى أنه يجب ألا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة إلى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة الاقتصادية

.

وحول عدم وجود تفاصيل واضحة حول الأبواب والبنود والفقرات في البيان المالي حول قطع الحساب الختامي للعام 2011 أوضح وزير المالية أن البيان تم إرفاقه بجداول خلاصة تفصيلية بالبيانات والأرقام كما انه يتضمن الانفاق المخطط والفعلي لكل مؤسسة أو إدارة ونسب التنفيذ، مشيرا إلى أن فرص التوظيف الواردة في البيان لا يعني أن يتم استغلالها كاملة بل إن الأمر يعود إلى كل وزارة أو جهة التي قد تضطر في بعض الأحيان إلى إلغاء المسابقة.

وبين الوزير إسماعيل أن تأخر صدور البيان المالي حول قطع الحساب الختامي للعام 2011 ليس له علاقة بالفساد فقطع الحسابات بشكل عام عبارة عن عمليات حسابية نهائية ومن غير الممكن التلاعب أو تجميل الأرقام الواردة فيه، مؤكدا أن الوزارة اتخذت إجراءات وجملة من الإصلاحات للحد من التهرب الضريبي من بينها قانون التعرفة الجمركية والمرسوم رقم 11 لعام 2015 حول فرض رسم الانفاق الاستهلاكي.

وأشار اسماعيل إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حول مفهوم الضريبة وأهميتها المجتمعية باعتبارها مساهمة وطنية في الانفاق العام تنعكس على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة المالية عمدت مؤخرا إلى إرسال بطاقات ثناء لكل مكلف ضريبي يسدد الضرائب المفروضة عليه في وقتها.

ويقدر إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2011 بـ 835 مليار ليرة، في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 82 بالمئة أي أن ما تم انفاقه فعليا بلغ 994ر686 مليار ليرة.
ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الواقع في 18 من الشهر الجاري.