دمشق- سيريانديز

في إطار أدائه لمهامه التشريعية أقر مجلس الشعب خلال عام 2015 عددا من القوانين التي انعكست ايجابا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمواطنين وكان لها كبير الأثر في تسهيل قضايا المواطنين والتخفيف من أعبائهم في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.
ومن بين القوانين التي أقرها المجلس..

.. القانون رقم 1 لعام 2015 والمتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

.. القانون رقم 2 لعام 2015 والمتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

.. القانون رقم 3 لعام 2015 والمتضمن تنظيم عمل دور الحضانة.

..القانون رقم 4 لعام 2015 والقاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات.

..القانون رقم 5 لعام 2015 والمتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير.

..القانون رقم 6 لعام 2015 والمتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء.

..القانون رقم 7 لعام 2015 والمتضمن إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه.

.. القانون رقم 8 لعام 2015 والمتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية وإيران.

.. القانون رقم 9 لعام 2015 والمتضمن تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة.

.. القانون رقم 10 لعام 2015 والمتضمن إجازة المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بتمديد عقد الاستثمار أو الإيجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف الراهنة.

.. القانون رقم 11 لعام 2015 المتضمن تعديل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.

..القانون رقم 12 لعام 2015 والمتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى 31-12-2015.

.. القانون رقم 13 لعام 2015 والمتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط
المساكن المخصصة من قبل الوحدة الادارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة الى كافة الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015.

.. القانون رقم 14 لعام 2015 المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

.. القانون رقم 15 لعام 2015 والمتضمن إحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.

.. القانون رقم 20 لعام 2015 والمتضمن قانون الإيجارات.

.. القانون رقم 22 لعام 2015 والمتضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.

.. القانون رقم 21 لعام 2015 والمتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال لإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..

أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.

ب-إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

.. القانون رقم 25 لعام 2015 المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 الذي تمت اضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي..

مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً.

.. القانون رقم 24 لعام 2015 المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم/26/لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة.

.. القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

.. القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد.