دمشق- سيريانديز

تركزت الندوة التجارية الأسبوعية “لقاء مع مسؤول” التي تقيمها غرفة تجارة دمشق كل أربعاء على التموين وآليات التسعير المتبعة من مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية للسلع والمواد المتداولة في السوق المحلية ومنعكسات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على عملية التسعير والأسعار.

وخلال الندوة التي أقيمت اليوم في مقر الغرفة أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى تأثير الازمة التي تمر بها البلاد في الأسعار بالسوق المحلية وانعكاسات التبدلات والارتفاعات في أسعار الصرف على قائمة تكلفة المواد في المصانع وعلى المواد المستوردة الجاهزة وان كانت إنتاجا محليا لافتا إلى عدم وجود توازن بين متوسط دخل المواطنين والأسعار في السوق.

وأشار القلاع إلى أن إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي فيما يتعلق بتمويل المستوردات أو تقديم التسهيلات الائتمانية تسبب المعاناة للمستوردين.

من جهته تحدث عضو مجلس الإدارة منار الجلاد عن العوائق التي يواجهها المستوردون خلال تسعير مستورداتهم بموجب سعر الصرف الذي يستوردون بموجبه ما يؤدي إلى خسارتهم حين ترتفع أسعار الصرف ويرغبون بتعويض نفس الكميات التي تم بيعها.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أشار إلى عدم تضمين قانون التموين الجديد لآلية تسعير إجباري وإنما نص على عملية إظهار السعر فقط داعيا وزارة التجارة الداخلية للتدخل في السوق وكسر الأسعار عبر تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي وتكليفها الاستيراد.

وانتقد عضو الغرفة محمود الزين طول المدة الزمنية التي تحتاجها مؤسسات التدخل الإيجابي للرد حول الكميات التي تحتاجها من المواد الغذائية المستوردة من القطاع الخاص والتي يتم حجز 15 بالمئة منها لصالح تلك
الجهات.

بدوره بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك باسل الصالح سعي الوزارة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار الصرف إلى اعتماد مبدأ معادل السعر وليس اعتماد رقم ومفردات بنود التكلفة لمعرفة تذبذب الأسعار في السوق المحلية والابتعاد عن التخمين والوقوف على مسببات ارتفاع الأسعار ونسبها والعوامل أو العناصر التي ساهمت في ارتفاعها.

وأشار إلى أن الوزارة لا تسعر مركزيا سوى السلع الأساسية والضرورية للمواطن لافتا إلى أن الاسعار في السوق المحلية لا تعكس ارتفاع سعر الصرف داعيا إلى تعاون غرف التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موضوع ضبط الأسعار في السوق.

وبين الصالح أن الوزارة لا تتدخل في تسعير المواد المتداولة في السوق المحلية إنما هي مسؤولية الوزارة يمثل فيها غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين مضيفا إن الوزارة لا تتدخل إلا في حال ورود شكوى يتم
التحقق منها بالطرق والإجراءات القانونية.