دمشق- سيريانديز

حققت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال العام 2016 العديد من الأعمال والمشاريع شملت قطاعات مختلفة.

ومن أبرز أعمال الوزارة كان التوقيع مع وزارة التنمية الإدارية على مشروع المصفوفة التنفيذية المتضمنة محاور خطة التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تسهم في بناء وحدات إدارية ذات كفاءة قادرة على تنمية مواردها واستثمارها بالشكل الأمثل بمشاركة مجتمعية فاعلة عبر وضع اطار تحليلي للواقع الإداري بالوزارة وآليات تنفيذية استجابة لمتطلباتها من خلال العمل على دراسة وتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تبسيط الإجراءات وعدم تضارب القوانين والصلاحيات وتخطيط الموارد البشرية واستخدامها وتحفيزها ورفع مستوى الأداء.

وبشأن المدن والمناطق الصناعية أصدرت الوزارة قرارات عدة لتنمية المدن والمناطق الصناعية وتوسيعها منها اصدار نظم خاصة باستثمار المياه في المدن الصناعية بحيث يكون لكل مدينة صناعية نظام استثمار خاص فيها يشمل مياه “الشرب والخامية والصناعية” بشكل يتيح لها الاستفادة من المياه الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعمل كدائرة مغلقة ضمن المدينة الصناعية بسبب تزايد الطلب على المياه بكل أشكالها ضمن المدن.

وتم في هذا الإطار تمديد العمل بمنح التراخيص للمنشآت خارج المناطق والمدن الصناعية عبر السماح للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المحافظات التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن شروط وتعليمات حددها القرار رقم 9.

كما تم وضع برنامج تنفيذي لأعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين الجديدتين في اللاذقية بهدف تسريع وتيرة استكمال البنى التحتية في المشروعين بالتوازي مع وضع الدراسات ومتابعة الكشوف الفنية والاعتماد على الخبرات في كل الاختصاصات لما للمشروعين من أهمية اقتصادية وتنموية في توفير فرص عمل باختصاصات مختلفة.

وحول الموضوع الإغاثي أعدت الوزارة خططا عاجلة لإغاثة الوافدين من مختلف المناطق لاسيما مدينة حلب إلى مراكز الإقامة المؤقتة وأمنت مختلف احتياجاتهم ومستلزماتهم وأقامت مراكز جديدة وخدمتها بوسائل النقل وجهزت المدارس للأطفال واجرت لها الصيانة اللازمة وزودتها بالمستلزمات المدرسية من حقائب ووسائل تعليم وتوزيع السلل الغذائية على المحتاجين إضافة إلى التعويض المالي للمتضررين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم في القطاع الصناعي والاقتصادي والمدنيين نتيجة الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية والقيام بتأهيل مختلف المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها.. كما تم وضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار.

وفي المجال التنموي يعد “برنامج مشروعي” الذي تنفذه الوزارة والأمانة السورية للتنمية نموذجا للارتقاء بالتنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية ويعكس العملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية تمهيدا لدمج هذه الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني وهو تطبيق عملي لما نص عليه قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام2011 وتكريسا لثقافة العمل المحلي والنهوض به وتوسيعه حيث وقعت الأمانة السورية للتنمية مع محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة اتفاقا تشاركيا لتعزيز وتنسيق الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة من خلال إنشاء صناديق إقراض دون فوائد في تلك المحافظات لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر عبر البرنامج الذي انطلق عام 2011.

وخلال العام الجاري تم التوقيع على اتفاقية لتنفيذ خطة التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية لبناء وحدات إدارية قادرة على تنمية مواردها.

وفي المجال البيئي تسعى الوزارة للحظ البعد البيئي في كل مناحي البناء للوصول إلى مدن صديقة للبيئة وتفعيل قانون حماية البيئة في أي عمل أو مشروع يقام وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقات البديلة والمتجددة لأهميتها الاقتصادية في توفير الوقود حيث تم مؤخرا افتتاح بئر في معلولا تعمل على الطاقة الشمسية.

وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة الذي يصادف في الأول من شهر تشرين الثاني أقامت الوزارة العديد من النشاطات والأعمال الصديقة للبيئة وعددا من الندوات لزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعمل بهذا الصدد على زيادة آليات النظافة في مراكز المدن من خلال دراسة الوضع الراهن لآليات النظافة في جميع المحافظات من حيث نوعها وعددها والتكلفة الإجمالية اللازمة للصيانة وإعادة تأهيلها لتتمكن الوحدات الإدارية من إعادتها إلى العمل وتعويض النقص الحاصل فيها جراء الأضرار المختلفة التي تعرضت لها خلال الأوضاع الراهنة وتحسين واقع النظافة بشكل عام.

وإرساء لقواعد التنمية البيئية المستدامة للوصول إلى منطقة سليمة صحيا وبيئيا اطلقت الوزارة فعاليات المخيم البيئي الوطني في “غابة المولى حسن” بمدينة القدموس بمحافظة طرطوس لغرس القيم المناسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية المتوفرة وترشيد استخدام المياه والطاقة من أجل الوصول إلى بيئة سليمة كما تم اطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الثانية ومنحت بطاقات للمفتش البيئي لمزاولة مهامه التفتيشية لزيادة وبناء القدرات لمختلف العاملين في المجال البيئي ما ينعكس إيجاباً على رفع سوية العمل البيئي واتخاذ القرار بشكل دقيق وصحيح.