سيريانديز- سومر إبراهيم

بين وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الوزارة تقوم بشكل دوري بدراسة واحتساب تكاليف المنتجات الزراعية الإستراتيجية والرئيسية بما فيها الخضار والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية وذلك من خلال لجان مشكلة بالمحافظات بمشاركة فروع اتحاد الفلاحين ، حيث يتم تحديد أجور العمل الآلي واليدوي ومستلزمات الإنتاج ( أسمدة وبذار وغيرها ) ومتغيرات أسعارها حسب المناطق ، ثم تعرض تلك الدراسة وتناقش من قبل اللجنة الفنية المركزية بالوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب الفلاحين القطري واتحاد الفلاحين والوزارات لمعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصرف الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين.

وأضاف القادري أن هذه اللجنة تعرض النتائج على لجنة التسعير المركزية ليتم اعتماد تلك التكاليف واقتراح أسعار شراء المحاصيل على اللجنة الاقتصادية لتحديد السعر الأنسب لتحقيق هامش ربحي مجزي للفلاح وخلق توازن سعري لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأكد القادري أن المحاصيل الرئيسية يتم احتساب تكاليفها بهدف التواصل مع الجهات التسويقية لتحديد الحد الأدنى لشرائها وتسويقها مثل الحمضيات والتفاح والعنب والفروج والبيض وخاصة تسويق تلك المنتجات إلى المصانع الحكومية، إضافة لاعتماد هذا الحد الأدنى لإلغاء دور الوسيط وتشجيع التجار لشراء المنتجات بسعر أعلى بما يحقق هامش ربح أكبر للفلاح والحد من تكاليف وطول السلسلة التسويقية .

وأشار القادري إلى انه هناك معايير نمطية في احتساب تكاليف الإنتاج من قبل اللجنة الفنية مثل أجور العمل الآلي واليدوي السنوية وكمية وقيمة مستلزمات الإنتاج ومتغيراتها يضاف إليها النفقات الأخرى من أجور الأرض وفائدة رأس المال والنفقات النثرية مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد المراديد المتوقعة بالاعتماد على متوسط مردود الإنتاج الزراعي وفقاً لمواسمها وقبل بدء الحصاد، فالمردود الجيد يكون له مردود أكبر وبالتالي تكون تكاليفه منخفضة والعكس صحيح ويمكن إعادة النظر بهذه المراديد عند التعرض لأي ظروف جوية أو ظروف أخرى.

وأوضح القادري أن دراسة وتقدير تكاليف الإنتاج تعود بالنفع على الفلاح عند تقدير قيمة الدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال صناديقها عند تعرض تلك المنتجات لأي من الأضرار المناخية أو الإصابات والجوائح المفاجئة أو عند دعم العملية الإنتاجية.