دمشق- سيريانديز

خلص اجتماع عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى وضع النقاط اللازمة لتطوير عمل الوزارة في مختلف المفاصل وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في مجالي الشؤون الاجتماعية والعمل وفق أسس وبيانات واضحة.

واتفق المجتمعون على ضرورة رفع كفاءة العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إداريا وفنيا وتقنيا وتكثيف دورات التأهيل الذاتي للعاملين ليكونوا بمستوى متميز ونوعي يتناسب مع حجم العمل والجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة ودورها المحوري في حياة المجتمع وتحقيق الأهداف والبرامج التي وضعتها وتذليل كل التحديات.

وفي مجال سوق العمل أكد المجتمعون ضرورة تأطير كل ما يتعلق بهذا الجانب من مخرجات مع مراعاة مفرزات الحرب على حياة الأسرة والمجتمع ولا سيما اختلاف توازنات فرص العمل والتوزع السكاني ومتطلبات هذا السوق وطالبي العمل لتكون قاعدة بيانات حقيقية تساعد على وضع الرؤى والسياسات في المرحلة المقبلة على أسس علمية.

وأكد المجتمعون ضرورة توصيف واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتطوير عملها للوصول إلى مؤشرات أفضل إضافة إلى دراسة واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة كل على حدة وما هو مطلوب من الحكومة لإحداث نقلة في أدائها من حيث التشريعات والكوادر والتجهيزات والأدوات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملين في الوزارة ومؤسساتها نظرا لما قدمته خلال سنوات الحرب وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية التي استمرت بتقديمها ما يدل على قوة مؤسسات الدولة مشيرا إلى ضرورة التطوير الدائم لآليات العمل تبعا للمتغيرات ووضع رؤية تنموية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت المهندس خميس إلى أن الوزارة تشكل مكونا مهما من مكونات الدولة السورية نظرا للمهام الكبيرة التي تقوم بها في مجالي التنمية الاجتماعية وسوق العمل مؤكدا ضرورة تطوير آلية جمع البيانات ووضع منهجية عمل للخدمات الاجتماعية في كل مجالاتها ووفق برامج زمنية محددة.

و

قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عرضا حول المرتكزات العملية لعمل الوزارة فيما يخص البيان الوزاري والمصفوفة التنفيذية والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الأزمة والمشاريع عبر الوزارية موضحة أن سياسات العمل بالوزارة تتضمن تطوير البنية المؤسساتية ومنظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة وتمكينها والرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل وتطوير البنية التشريعية وبناء منظومات وقواعد البيانات.

من جانبهم قدم معاونو الوزيرة والمديرون المعنيون عرضا تمحور حول تطوير البنية المؤسساتية للوزارة وتعزيز استقرار المورد البشري والقوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل والقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومرصد سوق العمل والحزم الاستهدافية بالتدريب ومركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال ومنهجية التدخل في مجال التنمية الريفية وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية كما ونوعا وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والشراكة مع القطاع الأهلي وعمل المنظمات غير الحكومية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة الاهتمام بثقافة العمل وتطويرها وتطوير ثقافة التوظيف في القطاع الخاص وتفعيل برامج التشغيل الذاتي ووضع معايير الاعتمادية للجمعيات غير الحكومية.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والدولة لشؤون المنظمات ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في الوزارة.

وفي تصريح للاعلاميين عقب الاجتماع بينت الوزيرة قادري أن الوزارة تواصل العمل على مصفوفة من المشاريع والبرامج للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الاجتماعية ومخرجات سوق العمل ولديها خارطة عمل واضحة على مدى خمس سنوات قادمة لتلبية الاحتياجات المجتمعية بشكل مستمر.

وفي تصريح مماثل بين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “راكان إبراهيم” أن الوزارة تقوم بتنظيم ومراقبة سوق العمل وردع المخالفات وتطبيق شروط العمل اللائق ومراقبة منشآت القطاع الخاص مبينا أنه خلال العام الماضي أتيح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تعزيز موقفها المالي من خلال تقليل النفقات أمام الايرادات وتشجيع استثماراتها بفعالية وبمردودية أكبر.

من جانبه اعتبر معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أن البرنامج التنفيذي للوزارة يرتكز على مجموعة أسس حددتها كمقومات لعملها منها البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة والبرنامج الوطني للاصلاح الإداري ومصفوفة البرامج عبر الوزارية مبينا أن من أولويات عمل الوزارة استعادة الخدمات والتعافي الاجتماعي وتنشيط سوق العمل في كل المناطق التي اعاد الجيش العربي السوري لها الأمن والاستقرار.