سيريانديز- دريد سلوم

تناول اجتماع خاص بمناقشة رؤية وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء العناوين الأساسية لإيجاد حلول لأزمة السكن بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ومعالجة مناطق السكن العشوائي على امتداد سورية وإمكانية تحويلها إلى مناطق تطوير عقاري من خلال إعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق كخطوة أولى ، ووضع خارطة لتأمين البيئة السكنية المتكاملة للمواطنين وبأسعار مدروسة وضمن جداول زمنية محددة.

إضافة إلى اعتماد التوسع الشاقولي ما أمكن، وإعادة تقييم المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة حسب التوجهات الحكومية وأولوياتها وتأمين الأراضي اللازمة للقطاع التعاوني لسد حاجة منتسبيه والإسراع بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان والمضي في العمل على إنهاء وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي كونه يمثل الوثيقة الأكثر إستراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني الاجتماعي والاقتصادي.

وبهدف تطوير عمل قطاع الإسكان ليكون رافعة حقيقية في التنمية الاقتصادية تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع خارطة سكنية لتأمين احتياجات المواطنين السكنية بعد القيام بالدراسات الإحصائية اللازمة والتوصيف الدقيق للتخريب الذي شهده قطاع الإسكان خلال الحرب، إضافة إلى وضع آلية لجذب رؤوس الأموال وتقديم التشريعات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان بما يحقق نهضة نوعية فيه وينعكس إيجابا على توفير المزيد من المنتجات السكنية.

كما تم الطلب من الوزارة إعداد دراسة خلال شهر على الأكثر حول سبل تأمين الأراضي اللازمة للقطاع التعاوني لسد احتياجات منتسبيه، وإعداد مصفوفة بالمشاريع التي تنفذها الجمعيات والتي توقفت خلال فترة الحرب لمعالجة العقبات التي تعترض التنفيذ وإيقاف كافة المشاريع غير الجادة والتي لا يرغب أصحابها في استكمال تنفيذها.

وتم التأكيد على المتابعة بخطة الوزارة الاستراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار) وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية، ووضع جدول زمني لإنهاء الالتزامات المترتبة على المؤسسة بتأمين المساكن المكتتب عليها لغاية العام 2016 وذلك خلال /7/ سنوات، حيث تم تخصيص /6055/ مسكن خلال عام 2017 ، ومن المتوقع تخصيص حوالي /7010/مسكن خلال العام 2018.

وبهدف إيجاد قطاع عقاري نموذجي قادر على الإنتاج الفعلي سيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع دعوة شركات التطوير العقاري إلى اجتماع متكامل تقدم فيه هذه الشركات خطط عملها ونسب الإنجاز والمعوقات التي تعترض عملها واقتراحاتها لتشجيع افتتاح شركات تطوير عقاري جديدة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

المهندس خميس أكد أهمية وضع رؤية نوعية لاستثمار قطاع الإسكان في مرحلة إعادة الإعمار لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المناطق السكنية اللازمة للمواطنين بحيث يكون هذا القطاع القاعدة الصلبة التي ستنطلق منها مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى ضرورة القيام بكل ما يلزم للانتقال بالشركات الإنشائية العامة إلى موقع التوازن أو الربح.

وشدد المهندس خميس على إعادة تنظيم كل منطقة في سورية وتحقيق التنمية العمرانية بما يسهم في الحفاظ على مقومات الأراضي المنتجة زراعياً، ودراسة واقع المخططات التنظيمية لكافة المحافظات من خلال وضع رؤى على المدى القريب والمتوسط والبعيد تحقق هذه الغاية وفق جداول زمنية محددة تترجم رؤية الحكومة في تحسين واقع قطاع الإسكان في سورية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الاشغال العامة والإسكان التي كانت سباقة في الدخول إلى المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لتقديم الخدمات الضرورية لإعادة تأهيل البنى التحتية ومؤسسات الدولة فيها.

وتركزت محاور الاجتماع حول تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتأمين الآليات الهندسية والإنشائية للشركات، حيث تم تخصيص /8/ مليار ليرة من موازنة عام 2018 لتأمين الآليات اللازمة للشركات الإنشائية العامة، إضافة إلى تطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها والحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الزيادة الشاقولية للمباني بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس قدم عرضا حول واقع عمل الوزارة بين فيه أنه بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال سنوات الحرب /150/ مليار ليرة حتى نهاية الشهر الرابع لعام 2018.

وتناول العرض مشاريع الشركة العامة للبناء والتعمير المتمثلة بمشاريع السكن الشبابي في المحافظات ومساكن الإيواء وإعادة تأهيل المشافي وإكساء المدارس والمباني الحكومية، وإنجاز البنى التحتية ومشاريع الصرف الصحي، إضافة إلى استعراض أهم المشاريع الإنتاجية التي أعادتها الشركة العامة للطرق والجسور للعمل بعد تخريبها من قبل العصابات الارهابية المسلحة، ومشاريع الشركة العامة للكهرباء والاتصالات والتي تمثلت بإعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض والمتوسط والعالي في معظم المناطق المحررة  وايصال التيار الكهربائي اليها وإعادة تأهيل وإصلاح عدد من خطوط التوتر التي خربها الإرهاب كما تناول العرض مشاريع الشركة العامة للمشاريع المائية في استبدال شبكة المياه المخربة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وما قامت به الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من إعداد الدراسات التنظيمية والتفصيلية للضواحي السكنية وما قامت به الشركة العامة للدراسات المائية من دراسات حول المشاريع المائية في المحافظات.

وقدم الوزير عرنوس شرحا حول الدراسات الإقليمية التي قامت بها الوزارة لعدد من المحافظات كدراسة الإقليم الساحلي التي تهدف إلى تحديد المناطق المناسبة للتطوير والاستثمار لضمان استغلال الأراضي الأكثر فعالية في تغيير الواقع الاقتصادي والسياحي والمحافظة على الأراضي الزراعية والمناظر الطبيعية وإعداد رؤية تخطيطية منسجمة مع التطلعات المستقبلية للإقليم الساحلي ودوره الإقليمي والعالمي.

إضافة إلى شرح حول الدراسة الإقليمية لمحافظة السويداء والتي تهدف إلى إعداد المسارات التوجيهية لاستراتيجية التطوير المستقبلي للمحافظة بهدف إظهار واستكشاف الموارد الطبيعية واستعمالات الأراضي المستقبلي والإمكانات الاقتصادية والتنمية السكانية وإعداد الاستراتيجيات للتنمية المستدامة.

القائمون على الوزارة أكدوا أن الوزارة ستكون في مرحلة إعادة الإعمار الذراع الحكومي الأساسي في تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة وفق خطط الحكومة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مشيرين إلى سعي الوزارة لامتلاك تقنيات التشييد الحديثة بما يساهم بزيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحسين آلية عملها وتشجيع مبدأ المنافسة بين الشركات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني