سيريانديز

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الالكترونية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس ئيس مجس الوزراء الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية ووضع برنامج زمني محدد للدخول في الجزئيات الخاصة بعملية الترميز وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في ادارة الجهات العامة.
وتقرر في الاجتماع تأمين التمويل اللازم لمكونات البنى التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية وفق اولويات المشروع ووضع اليات تنفيذية لإنجاز الدفع الالكتروني واقتراح التشريعات اللازمة في هذا الاطار اضافة الى استكمال وتكامل بنوك المعلومات الوطنية بين الجهات العامة التي تضم السجل المدني والعقاري والصحي والتعليم الاساسي وسجل العاملين بالدولة .
وكلف المجتمعون وزارات الاتصالات و التقانة والتنمية الادارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع الاليات الافضل لإنجاز الترميز الوطني واستكمال كل ما يتعلق بالجزئيات عن طريق اعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية مما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها والوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها .
كما اجرت اللجنة تقييما لاستراتيجية الحكومة الالكترونية في سورية وتم التطرق الى انجاز مشروع المعاملات الالكترونية الذي يتضمن المراسلات  والارشفة الالكترونية .
واوضح المهندس خميس أننا أحوج ما نكون الى تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية بكل مكوناته في ظل عودة الامن والامان ومؤسسات الدولة والحياة الطبيعية الى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة ما أدى الى زيادة الخدمات وانتشار الاستقرار وهذا يتطلب تنظيم كل ما يتعلق بالبرمجيات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية وتأمين التمويل لكل مكون من مكونات المبادرة خاصة في مجال الترميز الوطني و الدفع الالكتروني .
من جانبه أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن استراتيجية الحكومة الالكترونية تشمل عددا من المحاور تتعلق أولا بإعداد البيئة التمكينية من خلال تكامل العمل الحكومي والبنية التحتية وثانيا تطوير الادارة العامة عبر تبسيط الاجراءات وتطوير الموارد البشرية والرقابة على الاداء .
حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والتنمية الادارية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي واعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية .