سيريانديز- دريد سلوم

ذكر تقرير تتبع عمل نصفي صادر عن وزارة النقل أن شركة التوكيلات الملاحية حققت إيرادات بلغت منذ بداية العام وحتى تاريخه نصف مليار ليرة وذلك كرسوم محصلة من السفن والناقلات التي أمت المرافئ والمصبات السورية بوكالة شركة التوكيلات الملاحية

وأشار التقرير إلى ان عدد السفن العربية والاجنبية التي أمت المرافئ ولديها وكالة في الشركة تفدر بـ 70 سفينة منذ بداية العام ، وذلك يعكس حركة السفن والجهود التي تقوم بها وزارة النقل خاصة مع اصدار وزير النقل م. علي حمود لجملة من القرارات التي تسرع العمل وتخفف من الروتين وتحد من اجراءات مكوث السفن في الموانئ وطول فترة التحميل والتفريغ واختصار الورقيات ومتابعة سير حركة مرور السفن وخط مجراها وعملها

ورغم الصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية اعتباراً من العام 2003 مما أدى إلى تراجع إيراداتها بشكل ملحوظ في السابق.

وقال مدير الشركة محمد محفوض أن الشركة حققت قفزات نوعية في مجال عملها وخاصة وأنها استعادت دورها الرائد منذ العام 2015 وحتى عام 2018 مسجلة بذلك إيرادات تتجاوز المليار سنوياً بالرغم من الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر، مضيفا أن 90 بالمئة من نفقات الشركة رواتب وأجور، كما أن نصف الايرادات المحققة سنويا يعود لخزينة الدولة.

مضيفا أن الشركة عملت وكيلاً ملاحياً بحرياً وحيداً في القطر لعقود من الزمن حيث حققت إيرادات كبيرة رفدت خزينة الدولة وصندوق الدين العام وبهذا عرفت على المستوى المحلي والعالمي وتميزت وكانت رائدة في هذا المجال،مشدداً على متابعة العمل والبحث عن الأفضل من خلال إيلاء أهمية لتدريب وتأهيل الكوادر من كافة العاملين بدورات يتطلبها العمل (تجارية-دولية-قانونية..) غير مأجورة وتتم من قبل أصحاب الخبرة وبإشراف ومتابعة من المدير العام بهدف الارتقاء بطريقة تقديم الخدمات ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة وبما تناسب مع مرحلة إعادة الأعمار.

ولفت إلى الدعم والرعاية المقدمة للشركة من الحكومة والمعنيين في وزارة النقل والذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على دورها في قطاع النقل البحري الوطني وخاصة وأن الشركة، منوها بأن 51 بالمئة وما فوق من نسبة البضائع الواردة على البواخر هي بوكالة شركة التوكيلات.وأهمها صدور قرار ناظم لآلية العمل للوكالات الخاصة والعامة.

وتجد الإشارة إلى أن شركة التوكيلات الملاحية هي إحدى شركات القطاع العام الخدمية وتتبع لوزارة النقل وهي كوكالة ملاحية بحرية تعنى بتقديم كافة الخدمات اللازمة للطواقم البحرية على متن تلك السفن أو الناقلات الواردة بوكالتها.