استعرض المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المراحل المنجزة في البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تصب في تلبية احتياجات الخطط التنموية. وأكد المجتمعون على إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي نهاية الشهر السادس من العام القادم وفق البرنامج المحدد، والذي يركز على أبرز محددات التنمية الوطنية ومراكزها ومحاورها ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية. وأوضح المجتمعون أهمية الخارطة الوطنية للسكن والإسكان كونها تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وتوجيه النمو العمراني نحو تلبية الاحتياجات السكنية بعيداً عن الأراضي الزراعية. وأكد المهندس عرنوس أهمية إنجاز الدراسات الإقليمية وفق البرامج الزمنية الموضوعة وبالأخص مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتأمين استدامة الموارد والفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المشروع وإنشاء فرق عمل تخصصية على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أهمية إعداد رؤية مستقبلية تستوعب التوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية لتلبية متطلبات النشاط الصناعي الذي يعد النهوض به إلى جانب القطاع الزراعي أولوية للعمل الحكومي لتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على الوزارات المعنية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لاستكمال أعمال تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي وقواعد البيانات واختيار المواقع الصالحة مكانياً لهذا النشاط وتقييم واقع المدن الصناعية القائمة واستكمال العمل على إنجاز الخارطة الاستثمارية. واطلع المجلس على مراحل إنجاز مشروع التخطيط الإقليمي للساحل الذي يهدف لحماية الغابات والمناطق البيئية والطبيعية وتحقيق تنمية زراعية حديثة وصناعات غذائية منافسة وتطوير العمل السياحي استناداً إلى عناصر الجذب السياحي والموارد البشرية. وناقش المجتمعون دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية والخطوات الواجب اتخاذها لإقراره بشكله النهائي وتحديد أدوات التخطيط ضمن الأطر القانونية والإجرائية والإدارية المعتمدة، وأكدوا على ضرورة مراجعة وتحديث النظام الداخلي لهيئة التخطيط الإقليمي بما يتوافق مع قانون التخطيط الإقليمي واعتماد نظام حوافز فعال وتأهيل كوادرها وتأمين ما يلزمها من تجهيزات تقنية. وفي تصريح عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه تم طرح المواضيع الأساسية التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي والبرنامج الزمني للوصول إلى الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكل البرامج التي تم عرضها هي برامج تفصيلية تصب في هذا الإطار. ولفت الى أن من أهم مخرجات الاجتماع أن تكون قرارات الهيئة المدروسة من قبلها ومن قبل الخبراء في الجامعات والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ملزمة لجميع الجهات وألا يقوم أي مشروع تنموي في أي منطقة إلا بموافقة الهيئة. من جهتها الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي قالت إن الاجتماع ركز على مدى تقدم إنجاز الأعمال في خمسة مشاريع تشرف على دراستها الهيئة ثلاثة منها تم إنجازها بالكامل مشيرة إلى أن الهيئة بصدد عقد ورشات عمل لاعتماد هذه المشاريع بينما لا يزال العمل مستمراً على المشروعين الآخرين.