سيريانديز-حسن العبودي أقرت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم /28/ لعام 2010 وحسب التعديل يصبح رأس مال المصرف الصناعي أربعة عشر مليار ليرة سورية علمآ أن رأس مال المصرف كان يبلغ 7 مليارات ليرة سورية. كما ناقشت اللجنة اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر وتمت الموافقة عليه. ومن المتوقع أن يحدث هذا القانون نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية، وتشجيع إمكانية زيادة عددها في القطر لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة، إضافة لأهميته لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد يشبه المظلة تنضوي تحته جميع مصارف التمويل الأصغر .