أكد صناعيو دمشق وريفها ضرورة تعاون مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل والإنتاج وتأمين استمرارية المنشآت واستثمار طاقاتها لرفد السوق المحلية بالمنتجات وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية والحد من الاستيراد ودعم قدرات الاقتصاد الوطني.

 

وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها دعا المشاركون إلى تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص في اتخاذ القرارات ومناقشة القوانين كمشروع قانون حماية المستهلك الذي لم يناقش مع الصناعيين ولم تصل نسخة منه إلى الغرف الصناعية كما دعوا هيئة المواصفات والمقاييس السورية إلى وضع تصنيف لجميع المنتجات من كل القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية.

 

وأشار عدد من الصناعيين إلى ضرورة تأمين حوامل الطاقة لضمان استمرار عمل المنشأت الصناعية ومعالجة موضوع صلاحية بطاقة البيان للمواد الأولية وخاصة الكيميائية منها.

 

معاون وزير الصناعة المهندس بشار زغلولة أكد خلال الاجتماع أن مشروع تعديل القانون 21 لعام 1958 لتنظيم الصناعة وتشجيعها قيد البحث والأعداد إضافة إلى مشروع قانون التنمية الصناعية مشدداُ على ضرورة توحيد الجهود للمساهمة في تأمين السلع والمنتجات المحلية للمواطنين بهوامش ربح بسيطة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

من جهته لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع الحكومة لتجاوز منعكسات الحصار الجائر والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن استمرار آثار جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن.