سيريانديز- خاص

أصدرت غرفة صناعة حمص مذكرة تفصيلة توضحية تشمل عدداً من المزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد الذي صدر اليوم مواكباً للحركة الإصلاحية الاقتصادية التي يتصدى لها السيد الرئيس بشار الأسد بعد أن تحقق النصر العسكري بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، وهو ما كان ينتظره رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة.

وقال رئيس الغرفة لبيب الاخوان ان المذكرة هدفت إلى تعريف المستثمرين والصناعيين بالبيئة الاسثتمارية الجديدة، وخاصة ان القانون جاء ملبياً للطموح متضمنا حوافز ومزايا وإعفاءات في  وقت ندرك فيه تماماً أن الأولوية لدوران عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة دون إغفال أهمية تأمين موارد للخزينة العامة،

مضيفا : هذا ما لمسناه جلياً في القانون 18 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بتاريخ 19/5/2021 للبدء في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل بعد مرسوم العفو والمراسيم والقرارات التي تحافظ على الليرة السورية وثبات سعر الصرف والمراسيم التي ستصدر لاحقاً في الإطار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

 

وتابع: كان لنا تجربة طويلة في سورية مع القوانين الناظمة لعملية الاستثمار بدءاً من القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وحالياً القانون رقم 18 الذي صدر مؤخراً، ولدينا تجارب في الاستثمار في مجموعة من الدول العربية.

 

هذا وحملت المذكرة الصادرة عدد من المزايا والإعفاءات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،  اعتماد دليل للإجراءات يتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع ومحددة بإطار زمني ملزم، الأمر الذي سيساهم في وضوح الإجراءات وتبسيطها وانجازها خلال فترة محددة، وإعطاء ضمانات للمستثمر بعدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الإستملاك.

وتضمنت المزايا إحداث مركز خدمات المستثمرين في المركز والمحافظات وفي المناطق التنموية والتخصصية، والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية لكافة مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة عل إجازة استثمار، إضافة إلى إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.

وشملت المزايا، تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية، و تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تصدر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية وتشمل المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%، المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%،  والمشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع. 

ث‌- المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية، و مشاريع الطاقات المتجدد، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة نقص توليد الكهرباء ويساهم في تخفيف فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتلوث البيئة،  مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، والمشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع، و منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية، و المنشآت الحرفية.

وبموجب المزايا والاعفاءات ضمن القانون الجديد، تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حسم ضريبي إضافي لمدة 5 سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن لا يزيد الحسم الضريبي على 15% ، ولو أننا كنا نتمنى أن يصل الحسم إلى 25% عند تشغيل 500 عامل فأكثر ولمدة مفتوحة لتشجيع المشاريع الكثيفة العمالة.

مع اعتبار النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الضريبية النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية على أن لا تتجاوز 3% من الأرباح الإجمالية، مع اعتقادنا أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 10% لتعزيز مسؤولية رجال الأعمال والمستثمرين تجاه مجتمعهم وتوثيق هذه المساهمات تجاه المسؤولية المجتمعية للاستفادة منها في تخفيض الضريبة على الأرباح الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم المسؤولية المجتمعية ضمن منصة الشؤون الاجتماعية بهدف الوصول للشرائح المستحقة للدعم، و اعتبار مناطق إعادة الإعمار في حال كانت المناطق متضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية.

إضافة إلى إحداث مركز تحكيم مستقل لدى اتحاد غرف التجارة السورية يسمى " مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم " للنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.

وتضمنت إلغاء إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ونعتقد أنه يجب أن تتضمن التعليمات التنفيذية أو دليل الإجراءات على أن تقوم الوزارة المختصة بتقييم لمراحل تنفيذ المشروع كل 6 أشهر للتأكد من جديته في الاستثمار وطلب مبلغ تأمين يعاد للمستثمر عند البدء بالاستثمار مثال: طلب تأمين مبلغ /50/ ألف دولار للمشاريع التي رأسمالها /25/ مليون دولار.

وأخيراً إن قانون الاستثمار بصيغته الحالية جاء ملبياً لِظروف المرحلة التي تمر بها سورية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج ويضمن حقوق المستثمرين في عدم الحجز الاحتياطي الا بموجب حكم قضائي وإن كنا نعتقد أنه يجب إعادة النظر في القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية ونتائج التطبيق العملي للقانون لِضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في تعزيز ثقافة الإنتاج وزيادة التصدير وتخفيف فاتورة المستوردات.