خاص- سيريانديز

أقامت وزارة الزراعة اليوم في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال  المؤتمر الختامي لعرض نتائج ومخرجات وإطلاق حزمة البرامج التنفيذية لملتقى تطوير القطاع الزراعي "تحديات و فرص" الذي أقيم في 24 شباط من هذا العام، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

و أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة له أنه لا يمكن لأي وزارة أو فريق عمل أن ينجح بمفرده، دون التعاون والتنسيق التام مع كافة الشركاء المعنيين في الحكومة وخارجها بحيث يتم تحديد وتوصيف الأدوار والحرص على تكاملها، لافتاً إلى أن التفاعل الإيجابي في مناقشة الأفكار والطروحات هو مؤشر على سلامة العمل الحكومي، وعلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع المصلحة العامة، على قاعدة شركاء في التخطيط وشركاء في التنفيذ.

وقال عرنوس: يستحق القطاع الزراعي منا جميعاً كامل الاهتمام والحرص على نجاحه، باعتباره قاطرة تنموية حقيقية، يسهم على المستوى الاقتصادي بشكل فاعل، كماً ونوعاً، في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم كذلك في تثبيت الفلاحين والمزارعين في أرضهم ضماناً للاستقرار الاجتماعي، كما يستقطب هذا القطاع طيفاً واسعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا بد من اتخاذ كل يلزم لتمكين العاملين في هذا القطاع من الوصول إلى التمويل المناسب، وتوجيه الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع بحيث يكون منتجاً وفاعلاً أيضاً.

وأضاف: إن الوثائق الخاصة بهذا الملتقى أصبحت ملكية وطنية تم تطويرها بخبرات وطنية، وهذا مصدر اعتزاز وفخر بهذه الخبرات التي تضع مصلحة الوطن في المقام الأول وإن تحقيق الأهداف ورؤية القطاع الزراعي 2021-2030، سيشكل إحدى مراحل تعزيز الصمود وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار عرنوس إلى أن هذا الملتقى يعتبر نموذجاً للتخطيط الاقتصادي والتنموي، ويجب على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى أن تقتدي به، فلا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي إلا عن طريق التكامل القطاعي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال عرنوس: أتمنى لمؤتمركم الختامي هذا كامل التوفيق والنجاح، مؤكداً على دعمنا الكامل لكل ما تم التوصل إليه، وسعينا على وضعه موضع التنفيذ، لنرتقي جميعاً بعملنا إلى مستوى العناية والرعاية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي ولما فيه خير الوطن والمواطن.

وكان المؤتمر ناقش خلال الأشهر الماضية على مراحل متتالية التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والفرص المتاحة للنهوض به من خلال إعداد تقارير فنية وسياساتية عبر تقرير رئيسي واحد وخمسة تقارير فرعية لكل من الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والاقتصاد الزراعي بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية بهدف الوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي.

ووفق القائمين على الملتقى استند المنهج العلمي المتبع في الإعداد وتنفيذ ملتقى القطاع الزراعي إلى مقاربة المسألة الزراعية من خلال اعتماد المنهج التاريخي على اعتبار أنها في سورية مسألة تراكمية كما استند إلى مقاربة رئيسة بأنه لا يمكن تغيير الواقع إلا ببرامج تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة إعادة صياغة تدني الإنتاج والإنتاجية وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وتوفير الأعلاف البديلة سواء باستزراعها بسورية أو استيرادها من الخارج وتوزيع الدعم حسب المنتج بالإضافة الترابط والتكامل مع باقي الوزارات والتشاركية مع وزارة التعليم العالي لكي تصل مشاكل الفلاح للمراكز البحثية وبالتالي معالجتها وضبط دعم المستلزمات الزراعية وقوننتها لكي تصل إلى الفلاح ومعالجة موضوع التكلفة العالية للزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية ومنها تكلفة أكياس النايلون والبذار والمبيدات وإعطاء الموافقة على السماح بزراعة مساحات أكبر من التنباك في محافظة طرطوس.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قدم عرضاً عن دور القطاع الزراعي في الاقتصاد والتنمية باعتباره أهم دعائم الاقتصاد السوري، وأحد عوامل الصمود في مواجهة الحصار والأزمات مبيناً دور كل من الكوادر العلمية الفنية المتخصصة والجمعيات الفلاحية والفلاحين عبر المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي إضافة إلى الدعم الحكومي العلمي والتقني والفني والمهني والمالي والتنظيمي.

وتحدث الوزير قطنا خلال عرضه عن الأسباب التي دفعت إلى إقامة الملتقى والتي تركزت على تنشيط الحوار لمناقشة والتحديات والفرص وتصنيفها وتحديد الأدوار وبدائل السياسات وتحليل سلاسل الإنتاج ووضع خطة متكاملة لتعزيز منهج الاعتماد على الذات للوصول إلى إعادة هيكلة القطاع.

وأوضح الوزير قطنا نتائج إطلاق الملتقى كنقطة حوار تركزت على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة في البيئة والموارد المائية والأرضية إضافة إلى استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف الانتاج والاستقرار المجتمعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية النباتية والحيوانية وتوازن معدلات النمو ومعالجة المشاكل المستعصية.

بدوره الدكتور جمعة حجازي رئيس اللجنة العلمية للملتقى قدم عرض حول المسار العلمي للملتقى الذي استند إلى مراجعة شاملة للسياسات والخطط والبرامج الموجودة في الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، معتبراً أن هذه المراجعة لم تكن كافية لتقييم الفجوات والاختناقات التي يعاني منها القطاع مما استدعى التوسع في منهج المراجعة والتحليل لفهم المشكلات القادمة. 

وتحدث الدكتور حجازي عن مراحل الملتقى واللقاءات التحضيرية في المحافظات والمنهجية المعتمدة في الورشات التخصصية والمبادئ التوجيهية العلمية للتقارير الخمسة.

وقدم مجموعة من الخبراء الزراعيين من وزارات الزراعة والاقتصاد والبحوث الزراعية والجامعات والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة/اكساد/ وات