جدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده بأن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة مبيناً أن حجم الضرر الكبير الذي تعرض له قطاع الكهرباء جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة حريصة جداً على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية المهمة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق توجه إعادة التأهيل والترميم الذي يحتاج إلى مئات وآلاف المليارات من الليرات السورية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن عام 2021 كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

 

وأكد المهندس عرنوس سعي الحكومة بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغا واط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات حسب الأولويات.

وحول موضوع النقل الداخلي بين رئيس مجلس الوزراء أنه في هذا العام سيتم تجاوز المعاناة المتعلقة بذلك من خلال التعاقد على توريد 500 باص من الجانب الإيراني الصديق ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر ب 100 باص إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن اللجنة الاقتصادية أقرت الموافقة على تجديد أسطول النقل الجماعي للشركة السورية للنقل والسياحة من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.

وأوضح المهندس عرنوس أن مجموع الانفاق الجاري والاستثماري على القطاع الصحي التابع لوزارة التعليم العالي بلغ عام 2021 ما يزيد على 140 مليار ليرة منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجة كيميائية و155947 معالجة شعاعية.

وقال المهندس عرنوس إن مجموع الخدمات المقدمة في قطاع وزارة الصحة بلغ 21152700 شملت  2211656 مراجعاً للإسعاف وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215 وعدد جلسات غسيل الكلية 266249 كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عمليات وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة إلى 124 عملية زرع كلية  و 513 جهاز غسيل كلية.

 

وأضاف نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخل على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى.

وتابع المهندس عرنوس أن الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن وتضع على طاولة عملها للعام الجاري موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءاً من المنتجين وانتهاء بالمستهلك النهائي.

وحول التوظيف وتامين فرص العمل بين المهندس عرنوس أنه بعد تعيين ما يقارب 40 ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب 100 ألف عامل فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة مشيراً إلى أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضي شراء ما يقارب 367 ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية 312 مليار ليرة سورية كما تم استيراد ما يقارب 1.5 مليون طن من القمح بقيمة 478 مليون دولار موضحاً أن ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021 وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 بلغ 968 مليار ليرة سورية.

 

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الدعم يشكل مكوناً مهماً من مكونات ومن ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية وهي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ملتزمة بالدعم كأداة تدخل اقتصادية واجتماعية هدفها تمكين الفئات المحتاجة من الوصول إلى الموارد التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها مشيراً إلى أن آليات الدعم ليست بالضرورة أن تكون ثابتة وصالحة بشكل دائم ولا سيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تتابع ملف الدعم بشكل مخطط ومنهجي يهدف إلى إعادة توجيه إمكانات الدعم والموارد المخصصة له إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً مبيناً أن موضوع استبعاد بعض الشرائح الميسورة من منظومة الدعم حظي باهتمام بالغ من قبل الحكومة حيث شهد عشرات الاجتماعات مع شركائنا في النقابات المهنية إضافة إلى مئات المراسلات والإحصائيات بهدف التدقيق فيه إلى أبعد حد ممكن لضمان أن يكون بأقرب صيغة ممكنة من العدالة والكفاءة.

وبين المهندس عرنوس أن الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً وفق الإمكانات المتوفرة على المستوى الوطني موضحاً أن منظومة الاستبعاد تحتوي على مكون مهم جداً يتمثل بفتح باب المراجعة من خلال إتاحة الفرصة أمام كل المواطنين المستبعدين من الدعم لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود مبررات تقتضي مراجعة موضوع الاستبعاد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية معاوني وزراء وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاعتراضات والبت فيها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه يتم العمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس.

وقال المهندس عرنوس: “نسعى لمعالجة مثل هذه الحالات عبر طريقين الأول.. إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة عبر تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون والثاني.. أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه بمتابعة من إدارة قضايا الدولة صدرت أحكام قضائية لصالح الجهات العامة عددها 37.7 ألف قضية من أصل ما يقارب 56 ألف قضية تم الفصل فيها مبيناً أنه حتى الربع الثالث من العام الماضي تم الفصل بقضايا تقارب 59 مليار ليرة سورية و386 ألف دولار و85 ألف يورو كما تم تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل مبالغ بمجموع 11.3 مليار ليرة سورية.

وبين المهندس عرنوس أن عدد القضايا التحقيقية بلغ خلال العام 2021 لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 198 قضية تحقيقية وبلغت الأموال المكتشفة نتيجة هذه التحقيقات ما يزيد على 13 مليار ليرة سورية وآلاف الدولارات بينما وصل إجمالي القضايا المعالجة والمعتمدة خلال عام 2021 لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 3113 قضية كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها ما يزيد على 60 مليار ليرة سورية وما يقارب 20 مليون دولار.

وأكد الحرص على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني وعلى أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً من زيادتها.

وبين المهندس عرنوس أن توفير حوامل الطاقة هو الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام الجاري حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية.

وأشار المهندس عرنوس إلى استمرارية العمل لتعزيز بنية الإنتاج باعتباره أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد موضحاً أن قنوات الإنتاج المثلى محددة لدى الحكومة ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني أو على المستوى الصناعي وذلك في القطاعين العام والخاص حيث تنصب الجهود في القطاع العام على توفير التمويل والشراكات المناسبة وفي الخاص على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه.

ولفت المهندس عرنوس الى انه من ضمن المواضيع الأخرى التي تعمل عليها الحكومة خلال 2022 التركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية أو على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية.

وأكد المهندس عرنوس أنه سيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع (المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) وتوسيع جغرافيته لا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً.

وعن التسويق قال المهندس عرنوس إنه لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج فنجاحها إن لم يقترن بعملية التسويق لا يعد نجاحاً وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية.

وتابع المهندس عرنوس: “تدخلت الحكومة وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كافة القنوات الممكنة تحصيناً لأخوتنا المنتجين وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية”.

واستعرض المهندس عرنوس بعض مؤشرات تمكين البنية الإنتاجية موضحاً أن قطاع الاستثمار شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية الذي قدم باقة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والحوافز المالية والإجرائية النوعية والتنافسية لافتاً إلى أن عدد إجازات الاستثمار الصادرة عن الهيئة من تاريخ نفاذ التعليمات التنفيذية بلغ 7 إجازات بتكلفة استثمارية تقديرية 268 مليار ليرة سورية ومن المتوقع لها 144 فرصة عمل بالإضافة إلى 23 مشروعاً جديداً قيد الدراسة بتكلفة تقديرية 840 مليار ليرة سورية ومن المتوقع لها أن تحقق 2347 فرصة عمل.