سيريانديز – مجد عبيسي

تحت رعاية وزارة الصناعة أقامت الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع شركة تالا لتنظبم المعارض والمؤتمرات، المؤتمر الوطني السادس والعشرين للجودة تحت عنوان (دور الجودة في دعم الاقتصاد الوطني)..

وفي كلمة لوزير الصناعة "زياد صباغ" قال إنه سعياً لتحقق أهداف الجودة يجب تغيير النظرة السائدة لها، فهي عنصر في منظومة التميز المستدام، ومفهوم التميز أشمل من الجودة، وعند التقيد بالجودة فيجب التقيد بعدة معايير وإجراءات تسنها الجهات المشرعة.

وأصاف أنه اذا كانت منتجات الشركات تنافس في إدارة الجودة، فإن هذه المنتجات ستصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية أيضاً، فالصناعة القوية والمتطورة في أي بلد، تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والموصفات والاختبارات، والتحاليل والجودة، ومن جهة أخرى على تطبيق أنظمة الجودة الحديثة المعمول بها في العالم.

ولفت الوزير صباغ إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تضبط الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية، وأوكلت هذه المهام إلى عدة وزارات للتحقق من جودة المنتجات والسلع المصنعة والمستوردة والمصدرة بهدف حماية المستهلك وسلامته بالدرجة الأولى مؤكدا ان ذلك غير كافي إن لم يكن هناك اهتمام جدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة 

وأعرب الوزير عن أمله أن يطرح المشاركون في المؤتمر أفكارا وحلولا جديدة لمشاكل الواقع الراهن ووضع تصورات ورؤى مستقبلية تمكن من تحقيق أهداف التنمية وتأمين حاجة المواطن منوها بدور الجمعية الوطنية السورية للجودة وجهودها المبذولة لدعم القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

 من جهته أعرب نائب رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة "محمد مازن الحريري" عن   أهمية الجودة التي  تعد جواز السفر لأي منتج أو خدمة بالأسواق الإقليمية والعالمية  مشيرا الى ان مطابقة المنتج للمواصفات ومعايير الجودة  تعتبر عاملا أساسيا  في دعم الاقتصاد الوطني ولا يمكن تصدير أي منتج دون مطابقته للمواصفات الإقليمية والعالمية.

ودعا إلى مواكبة التحديثات التي تصدرها المنظمة الدولية للجودة /ايزو/ و التي تصدر شهريا نحو /100/ مواصفة ولديها أكثر من /24/ الف مواصفة في جميع المجالات يجب اتباعها مؤكدا أهمية المؤتمر لشر ثقافة الجودة وتعزيز قيمتها والتعامل معها وتبنيها الى جانب ربط المعارف العلمية بالتطبيق العملي والمجتمع بالمؤسسات والعمل بمرونة في مختلف القطاعات والجمع بين الكوادر والكفاءات.

بدوره اوضح مدير عام شركة تالا لتنظيم المعارض والمؤتمرات "فراس بارود" أن  

إقامة هذا المؤتمر جاء بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين في مجال الجودة التي أصبح تطبيق أنظمتها منهجاً وأساسا ضرورياً لأي مؤسسة تبحث عن النجاح وتحقيق التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي ، الأمر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد أن صناعة المؤتمرات والمعارض تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، فلم تعد رفاهية بل هي صناعة مهمة، توفر فرصة للقاء العارضين والمهتمين وأصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين في مكان واحد، بهدف تبادل وجهات النظر والتحاور وطرح الأفكار الجديدة بهدف التطوير في أي من الموضوعات التي يتناولها المؤتمر.

وأضاف بارود: إن إحداث التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتطور في أي بلد من العالم أصبح يعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى، فالتطور الاقتصادي الشامل، يتطلب في الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة.

من جهته مساعد المدير التنفيذي لمجموعة عبد الكريم الداعم الاستراتيجي للمؤتمر "مازن كنينة" لفت الى الحاجة الكبيرة في الوقت الحالي الماسة للكوادر الإدارية المؤهلة داعيا بدعم القطاع الإداري للشركات لتحقيق أفضل منتج بأقل تكلفة ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

 وذكر كنينة انه خلال الأزمة دمرت المعامل التابعة للمجموعة في منطقة تل كردي وعدرا الصناعية إلا أنه بفضل سواعد كوادرنا قمنا بإعادة بنائها وتأهيلها والعمل على البنى التحتية ونحن بحاجة الان الى الكوادر  في مختلف المجالات  الفنية والإدارية لتعويض النقص نتيجة مغادرة  هذه الكوادر النوعية البلاد  .

"عمر هنيدي" مدير العمليات في مصرف الابداع للتمويل الأصغر الراعي الذهبي للمؤتمر  أشار إلى  أهمية الارتباط بين جودة الخدمة والمسؤولية المجتمعية وكيفية تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال المصارف  مشيرا الى ان  تركيز المصارف كان سابقا  على الربحية لكن حاليا يتم  التركيز  على الربط بين  الجانب الربحي و قيام المصارف بمسؤوليتها المجتمعية للوصول إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة للحد من الفقر وتأمين فرص للعمل .

و ذكر ان المصرف هو جزء من الاتفاقية التي وقعت بين المصارف وصندوق دعم الطاقات المتجددة حيث يقدم المصرف دعم الفائدة على قروض مشاريع الطاقات المتجددة .

 وبين أن مصرف الإبداع يدعم  كل من لديه فكرة مشروع ريادي وإن لم تتوفر فكرة مشروع  يعمل المصرف كحلقة ما بين التمويل والتدريب وتقديم الاستشارات مؤكدا أهمية المؤتمر كمنصة يمكن المصرف من عرض الخدمات التي يقدمها للمشاركين .

من جهته أكد لسيريانديز أحد المحاضرين عن إدارة الجودة للتميز المصرفي "د.ماهر سنجر" أن اليوم الوطني للجودة بنسخته ال 26 يتميز عن السنوات السابقة أنه لم يركز على قطاع واحد بل استند بمنهجية أن ركائز الاقتصاد الوطني تستند إلى قطاع مالي صناعي وقطاع تعليمي.

فاليوم الوطني للجودة حاول أن يسلط الضوء على أهمية تطبيق الجودة على هذه القطاعات الثلاث.

ومن ضمن المقترحات هذا العام محاولة تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية، بالآيزو 21000، إضافة إلى تطبيق استمرارية الأعمال إدارة المخاطر في المؤسسات المالية المواصفات القياسية المتعلقة بالتطكنولوجيا بالأيزو 22 ألف والأيزو 27 ألف.

وقد تم التركيز اليوم على مفهوم الجودة الشاملة المطبق في معظم الدول في وقت كان يركز في الأيام السابقة على المواصفات القياسية الدولية "الآيزو".

وتطلع "سنجر" إلى أن تتحول توصيات المؤتمر إلى تنفيذ، انطلاقاً من الإيمان بهذه التوصيات وأن الجودة هي عامل حاسم بدفع الاقتصاد الوطني.

يتوجب انتقال التوصيات لصانعي القرار، وردم هذه الفجوة المعتادة بين التوصيات وصناع القرار بحيث يتم وضع هذه المخرجات ضمن الأولويات، والنظر بأهمية النتائج عن تطبيق هذه التوصيات.

فكما في أحد المحاضرات المطروحة في الملتقى تم طرح أن الاقتصاد يمر في مرحلة استجابة لمتطلبات إعادة تدوير المنشآت الصناعية، والسؤال هنا هل تم الانتهاء من تأمين المتطلبات الأساسية لدوران العجلة لانتقال إلى تطبيق توصيات تتعلق بالجودة والتي قد تكون في نظر البعض أكثر رفاهية ؟!.

هذا وقد تقسمت محاضرات المؤتمر إلى ثلاث جلسات شملت محاضرين عن إدارة الجودة في قطاعات الصناعة والتعليم والمال.

حيث تمت في مجال (الصناعة) مناقشة إدارة الجودة الشاملة والبنى التحتية للجودة وأهمية الاختبارات اللاإتلافية لضبط الجودة وأهمية الزيوت المعدنة وضمان جودتها.

أما في قطاع (التعليم)، فقد تمت مناقشة اعتماد المؤسسات والبرامج وموائمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل وجودة البحث العلمي والتدريب والتاهيل المستمر، وأخيراً مؤشرات التنافسية في قطاع التعليم.

أما في مجال (المال) ممثلاً في قطاع الصناعة البنكية، فتم التركيز على مبادرات الجودة ونظام إدارة استمرارية الأعمال والمسؤولية المجتمعية، وإدارة المخاطر، والمواصفات الدولية ذات الصلة بعمل البنوك.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم تسجيل التوصيات وتوزيع شهادات تكريم على المشاركين.