تجددت مناشدات العديد من الطلبة الخريجين بضرورة اتخاذ إجراء حاسم يفضي إلى إلغاء الامتحان الوطني الموحد بشكل كامل، وخاصة بعد الجدل الحاصل والإشكاليات التي تداولها الطلبة في الامتحان الأخير للصيدلة، الأمر الذي شكل استياءً لدى شريحة الطلبة، مؤكدين ضرورة استبداله بمقابلة أو اختبار كتابي قبل أو بعد مزاولة (خدمة الريف) أسوة بالإجراءات المعمول بها لدى نقابة المحامين

 

شكاوى الطلبة تحدثت عن وجود صعوبة بالأسئلة وعدم انسجامها مع المحاور المعطاة للامتحان، إضافة إلى أن الوقت لم يكن كافياً، وسط أنباء عن وجود تسرب ببعض الأسئلة الامتحانية.

 

عدد من الطلاب أكدوا أن الامتحان هو إهانة لتعب آلاف الطلاب ممن يعانون من الظروف المعيشية القاهرة ويدرسون على ضوء «الليدات»، وهو إهانة أيضاً لمركز القياس والتقويم الذي لم يلتزم بالنسب التي وضعها؟!

 

وتساءل الطلاب: هل لا توجد ثقة بالسنة التحضيرية ليصار إلى التمسك باعتماد الامتحان الوطني الموحد وخاصة لطلبة جامعة دمشق، مضيفين: إذا صدق الكلام عن وجود تسريب للأسئلة وأنه السبب في تغييرها لتكون إلى هذا الحد من الصعوبة فإن هذا الأمر مؤسف جداً، ومفترض أن تتدخل وزارة التعليم العالي لوضع حد لما يحدث في الامتحانات الوطنية الموحدة.

 

وقال الطلاب: نأسف للتعب والضغط الذي عشناه ولكل دمعة ذرفت في الوقت الذي كان يجب أن تكون فرحة بختام مشوار الخمس سنين، لنصطدم بأسئلة لا يمكن مقارنتها بمستوى امتحاني طب الأسنان والطب البشري.

 

ولفت الطلاب إلى أن وزير التعليم العالي أكد منذ عامين أن الامتحان الوطني سيلغى بعد إصدار قانون الجودة والاعتمادية، وهذا الأمر يشمل أيضاً السنة التحضيرية للكليات الطبية، مضيفين: القانون صدر وما زال الامتحان الوطني الموحد عائقاً أمام الطلبة الخريجين في عدد من الاختصاصات، علماً أن الملاحظات على الامتحان مستمرة، كما أن نتائجه وانعكاساته يدفع ضريبتها الطلاب الخريجون.

 

وبينما نفت وزارة التعليم العالي وهيئة الجودة والاعتمادية وجود أي تسريب لأسئلة الامتحان الوطني الموحد لاختصاص الصيدلة، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر أنه تمت متابعة الموضوع على الفور، والتدقيق في هذا الأمر.

 

وبين العمر أن الهيئة التزمت -حسب حديثها- ببنك المعلومات الموضوع والمعتمد، مؤكداً متابعة مدى الالتزام بقرار مجلس التعليم العالي حول التقيد بتوزيع نسب الأسئلة بين الأقسام.

 

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن إلغاء الامتحان الوطني يؤثر في الجودة والاعتمادية وخاصة بالنسبة لتطبيقه في الجامعات الخاصة كمعيار للدراسات العليا.

 

فيما تعتبر الوزارة أن الامتحان الوطني الموحد يرفع من تصنيف الجامعات، باعتباره يعكس المستوى العلمي والأكاديمي للخريجين، وبموجب قانون إحداث هيئة الجودة والاعتمادية يتم تقييم عمل الجامعات من مختلف المستويات مع وضع معايير خاصة في حال تحقيقها من الكلية فإن الهيئة تتوصل حينها إلى اتخاذ قرار (أن خريجي هذه الكلية لن يخضعوا بعد الآن إلى الامتحان الوطني الموحد).

 

لكن الغريب أن هذا الأمر أكدت عليه الوزارة منذ سنتين وحتى الآن لم يلغ الامتحان الوطني لأي كلية من الكليات، ولم يعقد أي ورشة تخصصية حول هذا الامتحان على الإطلاق ولا حتى أي اجتماعات، وسط وجود بطء واضح في آلية التنفيذ يتلقف تأثيراته الطلبة الخريجون فقط لا غير، خاصة بعد الجدل الحاصل في عدد من الامتحانات الوطنية الموحدة واستمرار الشكاوى حياله، وهذا ينطبق أيضاً على السنة التحضيرية للكليات الطبية التي تتمسك الوزارة بتطبيقها حتى الآن.