كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

كيف تعاطينا مع قلة المحروقات

وخلال انعقاد مجلس الشعب برئاسة حمودة صباغ، قدم عرنوس عرضاً لأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف، حيث تم اتخاذ إجراءات تقشفيةً واسعةً شملت تخفيض كميات المحروقات المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 40% حتى نهاية العام الماضي وتعطيل الجهات العامة عدة أيام إضافية لتقليل استهلاك المحروقات إلى أدنى حد ممكن وتحويل مخازين بعض القطاعات لصالح القطاعات الخدمية الأساسية كالمشافي والمخابز وقطاع النقل الجماعي.

دعم القمح
وبالعودة إلى سوق الصرف فقد شهد الأخير حسب عرنوس عدم استقرار أثر بشكل سلبي على استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن سعر الصرف بدأ يشهد تحركات عدم استقرار منذ فترة تسديد قيمة موسم القمح السابق، حيث آثرت الحكومة دفع قيم مجزية للفلاحين، كانت تفوق قيمة القمح في عروض التوريد من الخارج، لكن حرصاً على دعم المنتج المحلي، تمَّ التوجه لشراء كامل محصول القمح ومحاصيل أخرى محليّة بأسعار مرتفعة أيضاً، حيث تم ضخ ما يقارب /1,500/ مليار ليرة خلال فترة قصيرةٍ نسبياً، إضافة إلى الضغط الشديد على الموارد من القطع الأجنبي في نهاية العام، والتهريب الذي يلعب دوراً محورياً في عدم استقرار سوق الصرف، ومحدودية الموارد المتوفرة من القطع الأجنبي.

مضاربات إعلامية
ولفت عرنوس إلى أن أهم العوامل المؤثرة في سوق الصرف هو المضاربات سواء المادية الفعلية في الأسواق، أو الإعلامية المغرضة وهذا ما يفسر إلى حدٍّ بعيد التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال المدة الماضية إذ إن الارتفاع الحاد لسعر الصرف ثم الهبوط الحاد أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تفسيره بدواعٍ ومسببات اقتصادية حقيقية.

مكافحة التهريب

وذكر المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوفرة، وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية تشديد إجراءات مكافحة التهريب بكافة أشكاله ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

أهم الانجازات:
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً أمام مجلس الشعب يتناول بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي : ففي في مجال التعليم العالي والتربية فقد بلغ حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /328/ مليار ل.س، منها /160/ مليار في القطاع التعليمي و/168/ ملياراً في القطاع الصحي التعليمي ، مع إجراء /100/ ألف صورة طبقي محوري، و/70/ ألف جلسة غسيل كلية، و/80/ ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط.
و تعيين/ 951/ عضو هيئة تدريسية، و/622 / معيد قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية ، كما تم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على /3,000/ مدرسة متضررة وتأمين مباني مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت /50/ مليار ل.س مع طباعة ما يقارب /22/ مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022/2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية وقدرها حوالي /55/ مليار ل.س.

في المجال الصحي

وبين عرنوس أنه قد تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة /2/ مليار ل.س. وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة /2/ مليار ل.س إضافة إلى افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة /90/ سريراً، بالإضافة إلى افتتاح /3/ مشافي ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص) حيث أدى ذلك لزيادة عدد الأسرَّة بمعدل /358/ سريراً ، والمركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

دوائياً

وأما فيما يتعلق بتوفير الدواءفقد أشار عرنوس إلى استمرار العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية لاسيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ /717/ مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة /5/ معامل أودية، وإضافة /10/ خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

في مجال الزراعة

- تم تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية بحيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
-تم توفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50% من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتم توزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات. كما تم تأمين ما يقارب /43/ ألف طن من سماد السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتاس حوالي 558 طناً، وما يقارب /86/ ألف طن من سماد اليوريا، وحوالي /54/ ألف طن من أنواع أخرى من الأسمدة.
-إنتاج ما يقارب /75/ ألف طن من بذار القمح عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار. في حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة من المؤسسة ما يقارب /1700/ طن، كما تم تأمين /47/ طناً من بذار الشوندر السكري، بِيع منها /33/ طناً. كما تم توزيع /5/ غراس حراجية مجاناً لكل مواطن يرغب بذلك ضمن مبادرةٍ أطلقتها وزارة الزراعة، وبلغ عدد الغراس الموزعة /1/ مليون غرسة حراجية.
-تأمين /4/ آلاف طن بذار قطن محلي، وقد بلغت المساحة المزروعة ما يزيد على /24/ ألف هكتار، وتم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين بقيمة /4/ آلاف ل.س، وبلغت كمية الإنتاج المقطوفة ما يزيد على /26/ ألف طن والمسوق منها ما يقارب /9/ آلاف طن.
-تمت زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة من /2.74/ مليون غرسة إلى /3.82/ مليون غرسة مثمرة لـ/32/ نوع من خلال إعادة تأهيل المراكز المتضررة ليصبح عدد المراكز الزراعية العاملة /46/ مركز. وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى ترميم الغطاء النباتي الذي تعرض للتدمير بفعل الإرهاب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة هذا الغطاء لدواعٍ اقتصادية زراعية وبيئية وجمالية.
-تم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ وقدره /6.4/ مليار ل.س. وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على /19/ ألف مستفيد. كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي/2.6/ مليار ل.س. فيما بلغت قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستلزمات الإنتاج والمنتجات /22/ مليار ل.س.
-تمت زيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء في الخطة الزراعية السنوية لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المزروعة /55/ ألف هكتار وبلغ إنتاجها المقدر نحو /500/ ألف طن ضمن المناطق الآمنة.
-استيراد المواد العلفية لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بواقع /40 /ألف طن ذرة صفراء بقيمة تقارب /68/ مليار ل.س، و/21/ ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة تقارب /53/ مليار ل.س. كما تم توريد كمية 40/ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة تقارب /68/ مليار ل.س.

الاستثمار
-بلغ الانفاق الاستثماري لعام 2022 ما يزيد على /45/ مليار ل.س. وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على /11/ مليار ل.س. فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج /1,044/ مليار ل.س كما تجاوزت قيمة المبيعات /1,090/ مليار ل.س، بما يعطي الإشارة على الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام لكن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له.
-البدء بتنفيذ تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة حوالي /1/ مليون دولار. وتم تأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب، بكلفة تقديرية حوالي /16/ مليار ل.س حيث تم توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الماضي والباقي، سوف يستكمل في هذا العام حسب المدة الزمنية للعقد.
-بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية /135/ منشأة خلال عام 2022 وبذلك يصبح العدد الإجمالي لهذه المنشآت /2,164/ منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية /340/ خلال عام 2022، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /3,167/ منشأة، وقد بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على /176/ مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب /1,500/ مليار ل.س.
-بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تخصيصها في المدن الصناعية /163/ منشأة وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية المخصصة ما يقارب /11/ ألف منشأة. في حين بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة صناعية وحرفية، وهي تضم ما يقارب /75/ ألف مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص ما يقارب /41/ ألف مقسم، منها /3600/ مقسم قيد البناء، /11,700/ مقسم قيد الإنتاج. كما تم إحداث /18/ منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 ولتاريخه في عدد من المحافظات.
-تم تجهيز وصيانة مطاحن القطاع العام لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى ورفع نسبة الطاقة الطحنية إلى الحد الأعلى لضمان استمرار تزويد المخابز التموينية بالدقيق دون أي انقطاع، حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل صومعة تل بلاط لتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى /100/ ألف طن قمح وتنفيذ المشروع بشكل نهائي قبل بداية الموسم القادم. كما تم استكمال تجهيز مطحنتي تلكلخ بحمص بطاقة تبلغ /600/ طن قمح يومياً، ومطحنة سلحب بحماة بطاقة تبلغ /300/ طن قمح يومياً، وبدأ التشغيل التجريبي فيهما.

وقال رئيس مجلس الوزراء
تحرص الحكومة على تحسين بنية الخدمات سواء المقدمة بشكل نهائي للمواطنين، أو تلك الهيكلية من طرق وجسور وشبكات خدمية تسهم في تمكين العجلة الإنتاجية لدى القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد الدمار الواسع الذي أصاب شبكات الخدمات بفعل العصابات الإرهـ.ـابية وداعميها...
 

القطاع السياحي
-عقد ملتقى الاستثمار السياحي في 16-17/10/2022 الذي تم من خلاله طرح /25/ مشروعاً ضمن قائمة العرض الاستثماري و/16/ فرصة ترويجية للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات.
-بلغ عدد القادمين العرب والأجانب حوالي /1.7/ مليون قادم منهم /1.550/ مليون قادم عرب و/150 / ألف قادم أجنبي، وبلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين حوالي/1/ مليون نزيل فندقي قضوا خلالها /2.9/ مليون ليلة فندقية.
-بلغ عدد المشاريع التي دخلت بالخدمة /43/ منشأة بكلفة استثمارية تبلغ /250/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المنشآت التي حصلت على رخصة إشادة /12/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية تبلغ /835/ مليار ل.س. فيما تم إنجاز التوازن المالي العقدي لعدد من المشاريع السياحية من خلال إعادة تقييم العوائد الاستثمارية بقيمة بلغت /13/ مليار ل.س.

قطاع النقل
-تم البدء بتشغيل الخط الحديدي دمشق– حلب للبضائع حالياً وربط المدن الصناعية ومراكز الإنتاج بالسكك الحديدية وإنشاء تفريعات سككية لوصول ونقل المواد إلى الصوامع والمطاحن ومحطات الكهرباء ومناجم الفوسفات والمعامل بجهود وخبراتٍ وطنية.
-رفد (السورية للطيران) بطائرتي نقل مدنيتين الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الرحلات وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى /10/ محطات عربية ودولية.
-وفي قطاع النقل الداخلي، تم استلام الدفعة الثانية /100/ باص منحة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وقد تم توزيعها على شركات النقل الداخلي والمحافظات. كما تم إصلاح /59/ باص نقل داخلي وإعادته للخدمة وبذلك يصبح عدد باصات النقل الداخلي العاملة (596) باص.

قطاع الاتصالات
-تم توريد /80/ ألف بوابة انترنت ADSL عبر السورية للاتصالات بهدف تأمين النفاذ للانترنت للمواطنين بكلفة /1.8/ مليون دولار أمريكي. كما تم تأهيل مراكز هاتفية جديدة كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الإرهـ.ـابية على بلدنا، بهدف تقديم خدمات للمجتمع المحلي والجهات العامة لتأمين النفاذ إلى الانترنت والاتصالات بكلفة تبلغ /10/ مليار ل.س.
-تتم متابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات الحكومية المؤتمتة للمواطنين على الشبكة من خلال شبكة الاتصالات والإعلام والنفاذ إلى المواقع الالكترونية على الشبكة بما يدعم متطلبات النفاذية الرقمية بكلفة تبلغ /8/ مليار ل.س.

قطاع الإسكان والتخطيط الإقليمي:
-تم إقرار مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي (2020-2035) والدراسة الإقليمية لإقليم الساحل، وتعميم هذه الدراسات المنجزة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال عقد ورشات فنية ليتم العمل بموجب مخرجاتها، ويتم التحضير لإعداد الاضبارة اللازمة للدراسة الإقليمية للإقليم الجنوبي. كما تم الانتهاء من متابعة دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والموافقة على البرامج التخطيطية لكل من مدينة دير الزور، ومنطقة جوبر التابعة لمدينة دمشق.
-بلغ عدد المساكن في خطة التخصيص للمؤسسة العامة للإسكان ما يقارب /23/ ألف مسكن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها ما يقارب /3,600/ مسكن.