ترأس محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى اجتماعاً لرؤساء ومحاسبي ورؤساء المكاتب الفنية في مجالس البلدان لتتبع نسب إنجاز الخطط بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور إبراهيم جمعة ونائب رئيس المكتب التنفيذي جاسم المحمود وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد المحافظ على اهمية التتبع الدوري في العمل البلدي وضرورة إعداد تقارير للوقوف على الواقع الحقيقي للعمل في الجانب المالي والمادي وصولاً الى التقييم الدقيق للأعمال ومعالجة المعوقات والانطلاق بشكل صحيح نحو الامام، مشيراً الى أن التتبع والتقييم هو نهج مؤسساتي معمول به في العمل الحكومي منذ فترة طويلة.

واضاف أن المحافظة بصدد إجراء تقييم عمل وأداء رؤساء المجالس من خلال تقارير وبيانات التتبع وسيتم مكافأة من يحقق اعلى نسب تنفيذ سواء على صعيد الجباية أو تنفيذ الأعمال وفرض عقوبة بحق المقصرين في اداء مهامهم وواجباتهم. 

وأعاد ابو سعدى التأكيد على العمل بمنهجية علمية والإلمام بالقوانين والانظمة والتزود بالمعرفة اللازمة بها ومعرفة المسؤوليات والواجبات والصلاحيات، منوهاً بأن العمل بأخلاق وباحترام ومحبة هو المعيار الاساسي للنجاح والطريق الصحيح لكسب ثقة المجتمع.

وتطرق المحافظ الى مجموعة من القوانين التي تخص العمل البلدي مؤكداُ على الالتزام التام بتطبيق القانون 40 الخاص بقمع المخالفات مبيناً أن اي رئيس مجلس أو مكتب فني يتهاون بتطبيق قانون قمع المخالفات سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، ولذلك من الضروري اجراء جرد وحصر للمخالفات الموجودة سابقا وانشاء قاعدة بيانات تتضمن المخالفات القابلة للتسوية وغير القابلة للتسوية.

وعلى صعيد القانون 23 الخاص بتنفيذ المخطط التنظيمي نوه ابو سعدى بأن تطبيق القانون يشكل فرصة مهمة جداً للبلدية للحصول على مقاسم وخدمات مجاناُ، داعياً المجالس لقراءة الدليل الموزع عليهم للمساعدة في التطبيق.

وعلى صعيد تتبع تنفيذ قانون رقم 49  اشار المحافظ الى تعديل المادة 140 من قانون الادارة المحلية والذي رفع قيمة المخالفات والغرامات الى خمسين الف ليرة وبالتالي يحقق تطبيق القانون ايراد مالي اضافي للوحدة الادارية ويخفف من ارتكاب هذه المخالفات.

ودعا المحافظ رؤساء المجالس الى تفعيل العمل بالقانون 8 والذي يؤكد على القانون 7 الخاص بحماية المستهلك وتفعيل اللجان المشكلة لمتابعة الأمور المتعلقة بالأسواق والصحة والنقل والكازيات والمنشآت السياحية وضبط المخالفات وحصرها وارسال تقارير عنها بشكل اسبوعي الى المحافظة.

وفي موضوع القانون المالي رقم 37 أكد ابو سعدى أن هذا القانون مهم جدا لتعزيز الايرادات المالية لدعم الخطط والموازنات مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوية المدير المالي ومدير التخطيط وعضو المكتب المختص مهمتها الاجابة على اية تساؤلات بخصوص التطبيق الأمثل للقانون المالي.

كما تمت الإشارة الى دور المناطق الصناعية والتنموية وضرورة انجاز المناطق الملحوظة في المخططات التنظيمية واجراء تعديل على المخططات التي لم يتم فيها لحظ لهذه المناطق.

وتحدث رئيس مجلس المحافظة الدكتور إبراهيم جمعة حول أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس المحافظة و المجالس المحلية الأخرى بما يحقق التكامل في العمل ويرفع مستوى الأداء بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة بمختلف المجالات و يحسن مستوى تقديم الخدمات في كافة الوحدات الإدارية  . 

واستعرض رؤساء المجالس في تقاريرهم نسب إنجاز الموازنات والخطط بالإضافة الى معوقات التنفيذ ومقترحات لتحسين الأداء  .