ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع فني بوزارة الأشغال العامة مواد بنود التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ.

وقدم الفنيون من الوزارتين شرحاً لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم 18.

وركز الوزيران على أهمية أن تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى والتي يمكن أن تتقاطع في بعض المشاريع.

وتم في نهاية الاجتماع اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرارها.

حضر الاجتماع المهندسة ماري كلير التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديرا هيئة التطوير العقاري وهيئة الاستثمار السورية والفنيون المعنيون من الوزارتين.