أكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها بمواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على 12 عاماً وفروعها أزمات جانبية متراكمة استنزفت الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي وشكلت بكل أسف عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني الذي تأثر أيضا بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وأشار المهندس عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب، إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليف باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، ولكننا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحر والمستقل، مبيناً أن أي تكلفة تدفع هي بلا شك أقل ثمنا من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

وفي عرضه سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على بعض تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات، وعلى أهم المؤشرات الكمية للأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة وأهم التوجهات المستقبلية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني شهد حالة واضحة من عدم استقرار سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية، وتسبب باتساع الفجوة المؤثرة بين الدخول وتكاليف المعيشة وترافق ذلك بمستويات مرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأمد، وكان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لحزمة الإجراءات المتخذة.