سيريانديز- هبه سليم بركات

انطلقت تحت رعاية وزارة المالية، دورة المحاسبين القانونيين التي تقيمها جمعية المحاسبين القانونيين في مبنى وزارة المالية، على أن تستمر لمدة 3 أشهر بواقع 4 ساعات لكل جلسة، وعدد جلسات يصل إلى 40 جلسة.

وفي تصريح لسيريانديز، أكد معاون وزير المالية منذر ونوس أن الوزارة تشرف على الدورة الأولى للمتقدمين لشهادة المحاسب القانوني، وفقًا للقانون 33 الذي ينظم هذه المهنة، موضحاً أن المديرية المالية في الوزارة المسؤولة عن مراقبة هذا القطاع، بينما يقوم المجلس المحاسبي بالتدقيق والإشراف على عمل المحاسبين القانونيين.

وأشار ونوس إلى أهمية هذه المهنة في دعم الفعاليات الاقتصادية، معتبراً أن المحاسبة ليست مجرد مهام ضريبية، بل تساهم في تنظيم العمل المالي وكشف الأخطاء، مما يساعد أصحاب الفعاليات على تحسين مراكزهم المالية.

كما لفت إلى أهمية التدقيق قبل تقديم البيانات الضريبية، وضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتشريعات المالية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل للمتدربين، لتمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في هذا المجال.

وتوجه ونوس بالشكر لجمعية المحاسبين القانونيين على جهودها في تأمين بيئة تدريبية مناسبة، متمنيًا التوفيق للمتدربين.

وفي تصريح لـ "سيريانديز" أكد رئيس الجمعية هيثم العجلاني، أن الدورة تُعدّ بمثابة إعداد لفحص المحاسب القانوني، رغم أنها ليست شرطاً إلزامياً، إلا أنها تُعتبر مساعدة قيمّة للراغبين في مراجعة معلوماتهم وتنظيم وقتهم للتحضير لهذا الفحص.

وأضاف أن الفحص يمثل الخطوة الأولى نحو الحصول على ترخيص كمحاسب قانوني، وهي مهنة أصبحت أساسية في عالم الاقتصاد اليوم، منوها إلى ضرورة وجود مدقق حسابات حيادي ومستقل، يقدم آراءً غير متحيزة حول القوائم المالية.

وتمنى العجلاني أن تتمكن الأجيال القادمة في مجال المحاسبة القانونية من اكتساب المعرفة والمعايير اللازمة والتدرب عليها، لتكون قادرة على تقديم هذه المهنة بمهنية عالية. 

من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة الجمعية منال شياح، أن الجمعية تقوم بإعداد دورات سنوية دورية تهدف إلى تذكير الطلاب بالمادة العلمية اللازمة لاجتياز الامتحان مضيفة: "نحن ملتزمون بتقديم منهج علمي معتمد من مجلس المحاسبة والتدقيق، وذلك لكافة الراغبين في التقدم للاختبار، وتم تسجيل أكثر من 150 مشاركاً حتى الآن، مع توقعات بزيادة العدد وفقاً لقاعدة وزارة المالية"

وأشارت إلى أن هذه الدورات تعتبر فرصة هامة للطلاب لتعزيز معلوماتهم، حيث يُسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاماً بالتقدم للامتحان، كما تهدف الدورة إلى تذكير المشاركين بالمعلومات الأساسية، مما يسهل عليهم النجاح والحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد. 

وأضافت شياح: بعد اجتياز الامتحان، يصبح المشاركون مؤهلين لممارسة مهنة تدقيق الحسابات، مما يتيح لهم العمل مع عدد من الشركات المتخصصة.