أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة ‏بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير ‏كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة ‏الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (41) تاريخ 12-8-2024.

‏وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه ‏أن السماح بتصدير المادة المذكورة وفق الكميات المحددة بموجب توصية ‏اللجنة الاقتصادية ذات الصلة وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح ‏الزراعي ‏والصناعة ومديرية الجمارك العامة، وبما يضمن سير العملية وفق ‏الضوابط ‏المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية ‏جاء بناءً على تقديرات وزارة ‏الزراعة للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج موسم 2024 – 2025‌‏ ومتوسط الاستهلاك، على أن تراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط ‏المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة ‏وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج ‏السوري. ‏

وبينت الوزارة أن السماح بتصدير المادة المذكورة سيضمن للمصدرين ‏الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار وجود المنتج السوري فيها، مع ‏تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى، باعتبار أن استمرار السماح ‏بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى، ‏باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ‏ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها. ‏

وأشارت الوزارة إلى أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية ‏التي تعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن ‏نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات ‏وتقديرات مسبقة، ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية ‏الإنتاجية دون إلحاق الضرر بالمنتج، واستمرار عمله وتحفيزه على رفع ‏طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير. ‏